هشدار جدی رئیس اتاق ایران؛ چرا کامیون‌های یخچال‌دار در مرزها زمین‌گیر شدند؟
به گزارش تیترستان؛ صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در همایش تشکل‌های صادراتی که روز دوشنبه برگزار شد، با هشدار نسبت به وخامت شاخص‌های اقتصادی گفت که اقتصاد ایران از مرحله هشدار رشد منفی یک‌ونیم تا دوونیم‌درصدی صنعت گذشته و امروز ظرفیت‌های منفی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور گسترش پیدا کرده است. وی با اشاره به تشدید مشکلات تولیدکنندگان از تأمین نقدینگی تا ادامه فعالیت بنگاه‌ها، تأکید کرد که تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی می‌تواند به تعطیلی بنگاه‌ها، بیکاری کارگران، افزایش آسیب‌های اجتماعی و کاهش اعتماد خانواده‌ها به آینده منجر شود. حسن‌زاده از مسئولان خواست برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی تدبیر کنند و در تصمیم‌گیری‌ها، هشدارها و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی را جدی بگیرند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به گفته رئیس اتاق ایران، اتاق و تشکل‌های اقتصادی به‌صورت مستمر مشکلات بنگاه‌ها را به دستگاه‌های مسئول منتقل می‌کنند، اما حل این مسائل به تصمیم‌گیری مؤثر و اجرای راهکارها نیاز دارد.
پیشنهاد تشکیل ستاد استمرار تجارت خارجی برای نجات صادرات
حسن‌زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت صیانت از صادرات در شرایط تحریم و محدودیت‌های حمل‌ونقل، از پیشنهاد اتاق ایران برای تشکیل «ستاد استمرار تجارت خارجی» با مشارکت دولت، اتاق بازرگانی، گمرک، بانک مرکزی و سازمان بنادر خبر داد. به گفته وی، این ستاد می‌تواند با ایجاد کمیته‌های تخصصی صادرات، مشکلات را پیگیری کند و از توقف زنجیره تجارت خارجی در شرایط بحرانی جلوگیری نماید. رئیس اتاق ایران همچنین بر لزوم ارزیابی ظرفیت بنادر شمالی، خطوط ریلی، مرزهای زمینی و کریدورهای منطقه‌ای تأکید کرد و خواستار طراحی مسیرهای جایگزین متناسب با نوع کالا شد تا اختلال در یک مسیر، صادرات یا تأمین مواد اولیه را متوقف نکند. وی توسعه تبادل الکترونیکی اسناد، هماهنگی ساعات کاری مرزها، پردازش اسناد پیش از ورود کالا و کاهش بازرسی‌های تکراری را از اولویت‌های اصلاحات گمرکی برشمرد و گفت که این اقدامات می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و زمان تجارت کمک شایانی کند.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش ظرفیت صادرات به عراق به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران، هشدار داد که افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی، هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر مخارج صادرات، رقابت‌پذیری محصولات کشور را در این بازار کاهش داده است. وی با مقایسه وضعیت صادرکنندگان ایرانی با رقبایی مانند هند، چین و ترکیه که از تعرفه‌های صفر و شرایط پرداخت اعتباری چندماهه برخوردارند، تأکید کرد که در صورت تداوم شرایط موجود، صادرات ایران به عراق در سال آینده ممکن است به‌شدت کاهش یابد. حسن‌زاده توسعه دیپلماسی اقتصادی، رفع موانع تجاری و ایجاد شرایط رقابتی‌تر را از ضرورت‌های حفظ بازار عراق دانست و از دولت خواست تا با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، از دست رفتن این بازار مهم را جبران کند.
توقف کامیون‌های یخچال‌دار؛ نشانه‌ای از اختلال در زیرساخت‌ها
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از این همایش، با اشاره به مشکلات عملیاتی فعالان اقتصادی، از توقف کامیون‌های یخچال‌دار به‌دلیل کمبود گازوئیل و احتمال فساد محموله‌های غذایی و کشاورزی خبر داد و گفت که اینگونه اختلالات مستقیماً به افزایش خسارت‌های تجاری منجر می‌شود. وی با تأکید بر اینکه اتاق بازرگانی مسئول تأمین سوخت یا مدیریت دستگاه‌های اجرایی نیست، خواستار هماهنگی و اقدام به‌موقع نهادهای مسئول برای حل این مشکل شد. حسن‌زاده همچنین افزایش هزینه حمل‌ونقل، توقف‌های غیرضروری در مرزها و اختلال در مسیرهای تجاری را علاوه بر تحمیل خسارت به صادرکنندگان، تهدیدی برای بازارهای صادراتی کشور دانست و بر لزوم رفع سریع این موانع تأکید کرد. به گفته وی، بنگاهی که در سال ۱۴۰۲ با ۱۰۰ واحد سرمایه در گردش فعالیت می‌کرد، امروز برای ادامه فعالیت به بیش از ۶۰۰ واحد نیاز دارد و این افزایش چشمگیر نیاز به سرمایه در گردش، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
حسن‌زاده در ادامه با اشاره به نقش بانک‌ها و بانک مرکزی در تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، خواستار تسریع بازپرداخت مطالبات و طراحی ابزارهای تأمین مالی متناسب با چرخه واقعی صادرات شد و گفت که اختلال در تأمین مالی نباید به توقف تولید، کاهش اشتغال یا از دست رفتن بازارهای صادراتی منجر شود. وی با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزود که محدودیت‌های واقعی نقل‌وانتقال پول و تفاوت شرایط بازارهای صادراتی را نیز باید در طراحی سازوکارهای اجرایی در نظر گرفت. رئیس اتاق ایران سیاست تجاری کارآمد را نیازمند ارتباط میان اهداف کلان اقتصادی و واقعیت‌های عملیاتی بنگاه‌ها دانست و گفت که به‌جای انتقال مداوم نااطمینانی به فعالان اقتصادی، باید امکان مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری آگاهانه فراهم شود. وی توسعه پوشش‌های بیمه‌ای، تضمین‌های اعتباری و ابزارهای مدیریت ریسک با مشارکت شرکت‌های بیمه، نهادهای مالی و تشکل‌های اقتصادی را برای کاهش آسیب‌پذیری صادرات ضروری خواند.
مرز روشن مسئولیت‌ها؛ بخش خصوصی جایگزین حاکمیت نیست
حسن‌زاده در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نه جایگزین مسئولیت‌های حاکمیت است و نه می‌تواند به‌تنهایی بار تمام مشکلات اقتصادی کشور را به دوش بکشد، خاطرنشان کرد که دولت نیز بدون مشارکت مؤثر تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران نمی‌تواند سیاست‌های اقتصادی کارآمدی طراحی و اجرا کند. وی تصریح کرد که حاکمیت باید بر سیاست‌گذاری کلان، شفافیت، تأمین زیرساخت‌های عمومی، ثبات حقوقی و تضمین رقابت منصفانه تمرکز کند و بخش خصوصی نیز در چارچوب قانون، مسئولیت سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، توسعه بازار، نوآوری، اشتغال‌زایی و افزایش توان رقابتی بنگاه‌ها را بر عهده دارد. رئیس اتاق ایران با اشاره به تجربه پیشین هشدارهای کارشناسی این نهاد، گفت که پس از طرح برآورد افزایش نرخ ارز توسط اتاق ایران، دست‌کم ۲۰ نهاد نظارتی با اتاق تماس گرفتند و نسبت به ایجاد نگرانی در جامعه انتقاد کردند، اما حدود یک ماه بعد همان پیش‌بینی تأیید شد. وی تأکید کرد که هشدارهای کارشناسی بخش خصوصی باید به‌عنوان ابزاری برای پیشگیری از بحران و اصلاح سیاست‌ها مورد توجه قرار بگیرد، نه اینکه صرفاً به‌دلیل طرح پیامدهای نگران‌کننده با آنها برخورد شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، کمبود نقدینگی و مشکلات زیرساختی دست‌وپنجه نرم می‌کند. کارشناسان معتقدند که ادامه روند فعلی می‌تواند به تعمیق رکود تورمی و افزایش نرخ بیکاری منجر شود. از سوی دیگر، تأکید رئیس اتاق ایران بر همکاری میان دولت و بخش خصوصی نشان‌دهنده ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. به نظر می‌رسد که بدون اصلاحات ساختاری و توجه به هشدارهای کارشناسی، عبور از این شرایط دشوار ممکن نخواهد بود. حال باید دید که دولت چه واکنشی به این پیشنهادها و هشدارها نشان خواهد داد و آیا ستاد استمرار تجارت خارجی تشکیل خواهد شد یا خیر.
در حال بارگذاری نظرات...