راز سقوط ۲۰ درصدی صادرات در نیمه اول سال؛ هشدار عجیب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس!

به گزارش تیترستان؛ شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در همایش تشکل‌های صادراتی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، از کاهش ۲۰ درصدی صادرات کالا در شش ماه نخست امسال خبر داد و این روند نزولی را زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور توصیف کرد. وی با اشاره به اینکه صادرات کالا و خدمات در سال گذشته نیز پنج درصد کاهش یافته بود، تأکید کرد که وضعیت امسال به مراتب وخیم‌تر شده و این کاهش چشمگیر نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن مشکلات ساختاری در حوزه تجارت خارجی است. حسینی در ادامه سخنان خود با انتقاد از رویه‌های متفاوت در اجرای قانون برنامه هفتم گفت که ماده ۱۱ این قانون برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی، صنعتی، دانش‌بنیان و صنایع دستی انعطاف‌هایی در زمینه رفع تعهد ارزی در نظر گرفته است، اما در عمل شاهد اعمال رویه‌های سلیقه‌ای و متناقض هستیم که خود مزید بر علت شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به ابهامات موجود در مورد تراستی‌های تجاری و مالی در حوزه صادرات نفت اشاره کرد و خواستار شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره هویت و عملکرد این مجموعه‌ها شد. وی با بیان اینکه یکی از مقامات دولتی از معرفی ۱۷ هزار صادرکننده یا تاجر به سازمان تعزیرات حکومتی خبر داده است، افزود که باید مشخص شود این پرونده‌ها مربوط به چه اشخاصی است و چه میزان ارز در میان است تا ابعاد تخلفات احتمالی روشن شود.

انرژی؛ بحرانی که حتی صلح هم آن را حل نمی‌کند

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه مشکل انرژی یکی از اصلی‌ترین موانع رشد صادرات است، گفت که این مشکل حتی در صورت برقراری صلح و رفع تحریم‌ها نیز به‌سادگی قابل حل نخواهد بود. وی توضیح داد که کمبود انرژی نه تنها تولید صنعتی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به طور مستقیم بر ظرفیت صادرات کالاهای مختلف اثر گذاشته است. به عنوان مثال، یکی از کارخانه‌ها به دلیل قطعی برق و کمبود انرژی، ۵۰ روز تولید خود را از دست داده که این امر نمونه‌ای از آسیب‌های گسترده به بدنه تولید و صادرات کشور است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش انرژی طی سال‌های گذشته، هشدار داد که اگر روند فعلی ادامه یابد، در ده سال آینده با بحران‌های بسیار بزرگ‌تری مواجه خواهیم شد و صادرات کشور ممکن است به شدت کاهش یابد. وی افزود که رشد اقتصادی در دهه گذشته به طور متوسط حدود یک درصد بوده و در سه ماهه امسال حتی دو رقمی منفی شده است که بخشی از این رشد منفی مستقیماً به صنعت و صادرات بازمی‌گردد.

این نماینده مجلس همچنین به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات اشاره کرد و گفت که سرمایه‌گذاری منفی ۱۴ درصدی در این حوزه، پیام خوبی برای آینده صنعت و صادرات ندارد. وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی به اندازه معیشت مردم اهمیت دارند، تصریح کرد که نمی‌توان تنها با تمرکز بر مسائل معیشتی، از زیرساخت‌های تولید و صادرات غافل شد. حسینی تأکید کرد که برای ارزیابی وضعیت اقتصاد نباید همه مشکلات را به جنگ و تحریم نسبت داد، بلکه باید پذیرفت که بخشی از این نابسامانی‌ها ناشی از تصمیم‌های نادرست و عملکرد ضعیف داخلی است. وی خواستار تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات شفاف میان نهادهای دولتی و تشکل‌های صادراتی شد تا بتوان راهکارهای عملی برای برون‌رفت از این وضعیت پیدا کرد.

واردات؛ الگویی نگران‌کننده از کاهش سرمایه‌گذاری

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت واردات گفت که واردات کالا وضعیتی به‌مراتب منفی‌تر از صادرات دارد، به‌طوری که واردات مصرفی کاهش نیافته اما واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای به شدت کاهش یافته است. این الگو نشان می‌دهد که کشور در حال مصرف ذخایر ارزی خود برای تأمین کالاهای مصرفی است و همزمان از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و صنعتی بازمانده است. حسینی این وضعیت را پیامی نگران‌کننده برای صنعت کشور دانست و افزود که کاهش واردات سرمایه‌ای به معنای کاهش توان تولید در آینده و وابستگی بیشتر به واردات مصرفی است. وی با انتقاد از سیاست‌های ارزی و تجاری گذشته گفت که در حوزه صادرات نفت، تراستی‌های تجاری و مالی شکل گرفته‌اند اما اطلاعات شفافی درباره هویت و عملکرد آن‌ها منتشر نمی‌شود و این ابهام می‌تواند زمینه‌ساز فساد و سوءاستفاده شود.

حسینی همچنین به اصل ۵۳ قانون اساسی اشاره کرد که تأکید دارد درآمدهای دولت باید از مسیر خزانه‌داری کل کشور عبور کند و اصل ۵۵ نیز نظارت دیوان محاسبات بر حساب‌ها و اسناد دستگاه‌های دولتی را مقرر کرده است. وی با انتقاد از عدم اجرای کامل این اصول گفت که بخشی از مشکلات کشور به تصمیم‌ها و عملکرد خود مسئولان بازمی‌گردد و برای اصلاح شرایط باید به تشخیص درست برسیم و اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه صادرات کالا و خدمات سال گذشته منفی پنج درصد بود و امسال خیلی بیشتر منفی شد، خاطرنشان کرد که این روند نزولی نه تنها برای اقتصاد کلان بلکه برای امنیت اقتصادی کشور نیز خطرناک است و نیازمند اقدام فوری و هماهنگ میان دولت، مجلس و بخش خصوصی است.

پیامدهای آینده و ضرورت اصلاحات ساختاری

کاهش ۲۰ درصدی صادرات کالا در شش ماه نخست امسال در حالی رخ می‌دهد که کشور با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی، مشکلات انرژی و نوسانات ارزی دست و پنجه نرم می‌کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تداوم این روند می‌تواند به کاهش درآمدهای ارزی کشور، افزایش فشار بر ذخایر ارزی و در نهایت تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شود. از سوی دیگر، کاهش صادرات غیرنفتی به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی در بخش‌های تولیدی و صنعتی است و می‌تواند به افزایش بیکاری و کاهش سطح رفاه عمومی دامن بزند. بنابراین، ضروری است که دولت و مجلس با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از صادرکنندگان، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، زمینه بازگشت رونق به تجارت خارجی را فراهم کنند. همچنین شفاف‌سازی در مورد تراستی‌های تجاری و پرونده‌های تخلفات ارزی می‌تواند به بهبود اعتماد عمومی و کارآمدی سیاست‌ها کمک کند.

در همین راستا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که بدون سرمایه‌گذاری پایدار در تولید و انرژی، نمی‌توان انتظار رشد صادرات و بهبود معیشت مردم را داشت. وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی سه ماهه امسال دو رقمی منفی شده است، هشدار داد که اگر روند فعلی ادامه یابد، در سال‌های آینده با بحران‌های پیچیده‌تری مواجه خواهیم شد. حسینی همچنین بر لزوم همکاری بیشتر میان دولت و بخش خصوصی برای تدوین بسته‌های حمایتی و رفع موانع صادراتی تأکید کرد و گفت که تشکل‌های صادراتی می‌توانند نقش مهمی در ارائه راهکارهای عملی و نظارت بر اجرای سیاست‌ها ایفا کنند. در پایان، به نظر می‌رسد که کاهش ۲۰ درصدی صادرات کالا در نیمه اول سال، زنگ خطری است که باید هرچه سریع‌تر به آن پاسخ داده شود، پیش از آنکه تبدیل به بحرانی فراگیر شود.