چرا صادرکنندگان ایرانی از بازگرداندن ارز خود طفره می‌روند؟ راز سندرومی که تجارت را فلج کرده است
به گزارش تیترستان؛ در همایش ملی تشکل‌های صادراتی که با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، نمایندگانی از مجلس، معاون وزیر صمت و جمعی از صادرکنندگان بخش خصوصی برگزار شد، امیر روشن، معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، با انتقاد تند از سیاست‌های ارزی و ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، اعلام کرد که با وجود شناخت دقیق موانع صادرات در دولت، مجلس و بخش خصوصی، اراده لازم برای رفع این مشکلات شکل نگرفته است. وی با اشاره به پرسشی که پنج تا شش ماه ذهنش را درگیر کرده بود، گفت: همه از جزئیات مشکلات صادرات آگاهیم، اما چرا این مشکلات برطرف نمی‌شوند؟ روشن این وضعیت را نشانه گرفتار شدن نظام تصمیم‌گیری کشور در نوعی «سندرم ناکارآمدی» دانست که اجازه نمی‌دهد راه‌حل‌های شناخته‌شده به مرحله اجرا برسند. به گفته وی، بخش مهمی از گرفتاری‌های صادرکنندگان نتیجه حکمرانی نامتوازن و سیاست‌گذاری‌های نادرست است و مسئله اصلی ناآگاهی نیست، بلکه ناتوانی در اجراست.
سیاست‌های ارزی؛ بلای جان سود صادرکنندگان
معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد شدید از سیاست‌های رفع تعهد ارزی تصریح کرد: صادرکنندگان برای تولید و صادرات هزینه‌های سنگینی مانند مواد اولیه، بیمه، دستمزد نیروی کار و سایر مخارج عملیاتی را متقبل می‌شوند و درآمد حاصل از صادرات باید بتواند این هزینه‌ها را پوشش دهد و امکان ادامه فعالیت اقتصادی را فراهم کند. اما سیاست‌های ارزی فعلی بخشی از سود عملیاتی صادرکنندگان را از بین می‌برد و انگیزه بازگشت ارز را کاهش می‌دهد. وی با طرح این پرسش که چرا صادرکننده تمایلی ندارد ارز خود را با نرخ‌های تعیین‌شده به مرکز مبادله عرضه کند، افزود: وقتی مقررات به شکلی تنظیم می‌شوند که بخشی از درآمد صادرکننده در یک سازوکار نابرابر از بین می‌رود، طبیعی است که فعال اقتصادی برای یافتن راه‌های دیگر جهت مدیریت منابع ارزی خود تلاش کند. روشن تاکید کرد: نمی‌توان از صادرکننده انتظار داشت ارز خود را بازگرداند، اما هم‌زمان سازوکاری ایجاد کرد که سودآوری فعالیت او را کاهش دهد و بازگشت ارز را از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نکرد.
وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند مالزی، سنگاپور و ترکیه در مدیریت بازگشت ارز صادراتی گفت: در این کشورها نیز بازگشت ارز حاصل از صادرات دنبال می‌شود، اما دولت در سازوکار کشف قیمت ارز دخالت مستقیم ندارد و قیمت بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. وقتی قیمت ارز از سازوکار عرضه و تقاضا تبعیت کند، زمینه برای شکل‌گیری یک نرخ متعادل‌تر فراهم می‌شود و بسیاری از مسائل مرتبط با سهمیه‌بندی، تخصیص ارز و سازوکارهای پیچیده رفع تعهد ارزی نیز می‌تواند کاهش پیدا کند. روشن با طرح این پرسش که چرا ارز صادراتی باید با نرخی پایین‌تر از ارز موردنیاز برای تامین هزینه‌های اقتصادی عرضه شود، خاطرنشان کرد: این وضعیت حاکی از آن است که مدل حکمرانی و مقررات‌گذاری در حوزه ارز و تجارت به اصلاح جدی نیاز دارد و بدون آن، هرگونه تلاش برای رونق صادرات غیرنفتی محکوم به شکست خواهد بود.
تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر؛ مانع حل مشکلات مرزی
روشن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات ایجادشده در مرزها پس از جنگ گفت: در مدیریت مرزها با تعدد دستگاه‌های مسئول مواجهیم؛ دستگاه‌هایی که گاهی تصمیم‌ها و اقدامات یکدیگر را خنثی می‌کنند و به‌جای تسهیل تجارت، روند فعالیت صادرکنندگان را دشوارتر می‌سازند. وی با اشاره به جلسه‌ای در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری درباره مسائل مرزی افزود: در این جلسه نیز یکی از موضوعات اصلی، تعدد دستگاه‌های دخیل در مدیریت مرزها بود و همین جلسه نشان می‌دهد که مشکل فقط در پایانه‌های مرزی نیست؛ زیرا در سطح پایتخت نیز وزارت کشور، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه، ستاد ملی گذر و معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری در موضوعات مرتبط با مرزها و تجارت نقش دارند، اما با وجود این تعدد نهادها، مشکلات همچنان پابرجاست. معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: تعدد دستگاه‌های مسئول و نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، نشانه‌ای از گسترش ناکارآمدی در نظام حکمرانی کشور است و وقتی چندین دستگاه به‌طور هم‌زمان درگیر حل یک مسئله هستند اما هماهنگی لازم میان وظایف و اختیارات آن‌ها وجود ندارد، تصمیم‌گیری‌ها به تاخیر می‌افتد و مشکلات همچنان پابرجا می‌ماند.
وی با انتقاد از غلبه ملاحظات سازمانی بر منافع عمومی گفت: در بسیاری از حوزه‌ها، هدف اصلی یعنی توسعه کشور تحت تاثیر نگاه بخشی از دستگاه‌های مختلف قرار می‌گیرد و هر نهاد از زاویه اختیارات و مسئولیت‌های خودش به موضوع نگاه می‌کند و در نهایت، اصل مسئله و هدفی که باید محقق شود، به حاشیه می‌رود. روشن با اشاره به تجربه یکی از وزیران اظهار کرد: یکی از وزیران به من گفته بود پس از ورود به وزارتخانه، از حجم موانع و محدودیت‌ها متعجب شده و به مدیران خود تاکید کرده است که هدف از حضور در دولت، فقط اجرای صوری قوانین نیست؛ بلکه باید کار درست برای کشور انجام شود و اگر قانونی مانع انجام کار درست است، باید برای اصلاح آن اقدام کرد. وی افزود: اصلاح وضعیت فعلی به اراده مشترک دولت، مجلس و بخش خصوصی نیاز دارد؛ اراده‌ای که منافع ملی را بر منافع سازمانی دستگاه‌ها مقدم بداند و اجازه ندهد مقررات ناکارآمد مانع توسعه تجارت شود.
اتاق بازرگانی؛ ناجی تجارت ایران یا تماشاگر؟
روشن با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و تجاری کشور خواستار اقدام فوری اتاق بازرگانی برای رفع موانع صادرات شد و گفت: شرایط فعلی تجارت ایران مناسب نیست و فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و حتی در برخی موارد، به‌جای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در شرایط جنگی، محدودیت‌ها و رویه‌هایی ایجاد شده‌اند که تجارت را دشوارتر کرده‌اند. معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی ضمن تاکید بر نقش اتاق ایران برای مواجهه مناسب با محدودیت‌های تجاری افزود: انتظار می‌رود اتاق بازرگانی با استفاده از ظرفیت کارشناسی و ارتباط خود با فعالان اقتصادی، بسته‌ای برای نجات تجارت ایران تدوین و مطالبات بخش خصوصی را به‌صورت جدی از رئیس‌جمهور و سایر مسئولان پیگیری کند. وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از مشکلات تجارت منشا داخلی دارد، خاطرنشان کرد: فارغ از محدودیت‌های خارجی، بخش مهمی از هزینه‌ها و دشواری‌های تجارت به سیاست‌ها، مقررات و موانع داخلی مربوط می‌شود و بنابراین، اصلاح این بخش از مشکلات باید در اولویت قرار گیرد.
روشن تاکید کرد: اکنون زمان آن رسیده است که اختلاف‌ها و بحث درباره مقصران مشکلات کنار گذاشته شود و همه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی برای نجات تجارت کشور همکاری کنند، زیرا تداوم وضع موجود، عرصه را هر روز بر صادرکنندگان تنگ‌تر می‌کند و ادامه این روند می‌تواند مشکلات تجارت خارجی را عمیق‌تر کند. وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مشکلات تجارت ریشه داخلی دارد، افزود: این آمار نشان می‌دهد که حتی اگر تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی نیز برداشته شود، بدون اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی و ارزی، صادرات ایران همچنان زمین‌گیر خواهد ماند. از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند که سندروم ناکارآمدی مورد اشاره روشن، ریشه در فقدان پاسخگویی نهادهای تصمیم‌گیر و نبود یک متولی واحد برای سیاست‌گذاری تجاری دارد و تا زمانی که این چالش ساختاری حل نشود، تدوین بسته‌های نجات نیز راه به جایی نخواهد برد. بنابراین، همایش ملی تشکل‌های صادراتی اگرچه محلی برای طرح این مشکلات بود، اما آنچه اکنون بیش از هر چیز ضروری به نظر می‌رسد، تبدیل این هشدارها به یک اراده عملی و فوری برای تغییر رویه‌های ناکارآمد است.
در حال بارگذاری نظرات...