معمای یک ماه انتظار در مرز؛ چرا کامیون‌های ایرانی در پشت دروازه‌های تجارت زمین‌گیر می‌شوند؟

به گزارش تیترستان؛ همایش ملی تشکل‌های صادراتی که از سوی کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، کنفدراسیون صادرات و سازمان توسعه تجارت برگزار شد، به محفلی برای طرح صریح‌ترین انتقادها از وضعیت تجارت خارجی کشور تبدیل شد. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در این همایش با اشاره به معطلی طولانی‌مدت کامیون‌ها و کالاها در پایانه‌های مرزی گفت که در برخی موارد این توقف‌ها تا یک ماه به طول می‌انجامد و این مسئله توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی را به شدت کاهش داده است. وی با انتقاد از موانع متعدد صادرات غیرنفتی، مقررات زائد، ضعف دیپلماسی اقتصادی و بازرسی‌های تکراری را از جمله عوامل اصلی مشکلات تجارت خارجی ایران برشمرد. به گفته رضایی کوچی، صادرکننده‌ای که نمی‌داند محصولش چه زمانی از مرز عبور می‌کند، نمی‌تواند برای تحویل کالا به خریدار خارجی برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد و همین امر اعتماد مشتریان بین‌المللی را نسبت به تعهدات زمانی صادرکنندگان ایرانی خدشه‌دار می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، حدود ۸۰ درصد کالاهای کشور از طریق بنادر جنوبی وارد می‌شوند و وابستگی شدید به این مسیرها، آسیب‌پذیری تجارت خارجی را دوچندان کرده است.

اعتماد نهادینه‌نشده به بخش خصوصی؛ ریشه‌ای که سال‌ها پابرجاست

رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت اعتماد به بخش خصوصی، تصریح کرد که اقتصاد ایران بیش از اندازه دولتی است و فرصت کافی برای حضور موثر فعالان بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی فراهم نشده است. وی با انتقاد از نگاه حاکم بر برخی دستگاه‌های دولتی اظهار کرد که هنوز اعتماد کافی به بخش خصوصی شکل نگرفته و بخشی از این مسئله به شناخت ناکافی از توانمندی‌های فعالان اقتصادی بازمی‌گردد. به گفته رضایی کوچی، برخی مدیران دولتی تصور می‌کنند خودشان بهتر از بخش خصوصی می‌توانند امور اقتصادی را اداره کنند، در حالی که تجربه نشان می‌دهد این نگاه لزوما به نتایج بهتری منجر نمی‌شود. وی حتی به پدیده‌ای اشاره کرد که در آن افرادی با سابقه فعالیت در بخش خصوصی، پس از ورود به دولت تحت تاثیر نگاه دولتی قرار می‌گیرند و همان رویکرد را در پیش می‌گیرند. این اظهارات نشان می‌دهد که مشکل اعتماد به بخش خصوصی نه تنها یک مسئله ساختاری، بلکه فرهنگی و نهادی است که سال‌ها در بدنه مدیریتی کشور ریشه دوانده است.

رضایی کوچی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده صادرات غیرنفتی تاکید کرد که بخش مهمی از صادرات ایران به نفت و مشتقات آن وابسته است و از ظرفیت محصولاتی مانند مواد معدنی، محصولات کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و مصالح ساختمانی به اندازه کافی استفاده نشده است. وی افزود که ایران در بسیاری از حوزه‌های تولید مصالح ساختمانی، محصولاتی با کیفیت بالا در اختیار دارد، اما نتوانسته است فرصت مناسبی برای حضور این محصولات در بازارهای کشورهای مختلف فراهم کند. به باور رئیس کمیسیون عمران مجلس، توسعه صادرات غیرنفتی به معنای استفاده موثرتر از ظرفیت‌های تولیدی کشور و گسترش بازارهای هدف است و برای تحقق این هدف باید موانع ورود محصولات ایرانی به بازارهای خارجی برطرف شود. وی همچنین با اشاره به شرایط جنگی کشور، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و مقررات مرتبط با بازگشت ارز صادراتی تاکید کرد و گفت که سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌تواند نسبت به شرایط ویژه کشور بی‌توجه باشد. این درخواست برای انعطاف در سیاست‌های ارزی، بازتابی از فشار مضاعفی است که صادرکنندگان در شرایط کنونی تحمل می‌کنند.

مقررات زائد و بازرسی‌های تکراری؛ موانعی که قانون هم حریفشان نشده

یکی دیگر از محورهای اصلی سخنان رضایی کوچی، تعدد مقررات و ضعف در اجرای قوانین موجود بود. وی با اشاره به قانون هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار گفت که این سازوکارها نتوانسته‌اند به اندازه کافی در حذف مقررات زائد و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی موثر باشند. رئیس کمیسیون عمران مجلس با یادآوری تجربه تجارت خارجی دوران جنگ اظهار کرد که در آن دوره با حذف بخشی از مقررات، مدیریت امور در بسیاری از حوزه‌ها بهتر انجام شد و روند تامین و توزیع کالا نیز بهبود پیدا کرد. وی تاکید کرد که مشکل اقتصاد ایران فقط کمبود قانون نیست و در بسیاری از حوزه‌ها قوانین کافی وجود دارد، اما تعدد مقررات، موازی‌کاری دستگاه‌ها و ضعف در اجرای سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، فعالیت اقتصادی را دشوار کرده است. به گفته رضایی کوچی، برخی قوانین نیز به اصلاح یا حذف نیاز دارند زیرا خودشان به مانعی برای فعالیت کسب‌وکارها تبدیل شده‌اند. این اظهارات نشان می‌دهد که حتی ابزارهای قانونی موجود برای مقررات‌زدایی نیز در عمل به نتیجه نرسیده‌اند و نیاز به بازنگری جدی در رویکرد اجرایی وجود دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه به مشکل بازرسی‌های تکراری در مبدا و مقصد اشاره کرد و گفت که در برخی موارد کالا پس از طی مراحل بازرسی در داخل کشور، در کشور مقصد نیز دوباره برای کنترل‌های مشابه متوقف می‌شود. وی با تاکید بر ضرورت بازرسی و کنترل کالا برای جلوگیری از تخلفات و قاچاق، افزود که این فرآیند باید به شکلی طراحی شود که از اقدامات تکراری و ایجاد تاخیرهای غیرضروری جلوگیری کند. به گفته رضایی کوچی، برخی کشورها به دلایل امنیتی و برای مقابله با قاچاق مواد مخدر حساسیت‌های ویژه‌ای دارند و ایران باید ضمن تقویت سازوکارهای نظارتی و اطمینان‌بخشی به طرف‌های تجاری، زمینه کاهش توقف‌های غیرضروری و تسریع عبور کالاها را فراهم کند. وی همچنین بر ضرورت تسهیل تجارت تهاتری تاکید کرد و گفت که در برخی موارد می‌توان کالاهای صادراتی ایران را در ازای واردات کالاهای موردنیاز مبادله کرد، اما سازوکارهای این نوع تجارت هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند. این مقام مسئول خاطرنشان کرد که رفع مشکلات تجارت تهاتری نیازمند بررسی تخصصی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال بخش خصوصی است.

آینده تجارت خارجی؛ نیازمند دیپلماسی اقتصادی و تنوع مسیرهای تجاری

رضایی کوچی با اشاره به وابستگی ۸۰ درصدی واردات کشور به بنادر جنوبی، بر ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری تاکید کرد و گفت که موقعیت جغرافیایی ایران امکان استفاده از پایانه‌های زمینی، شبکه ریلی و مسیرهای دریایی شمال کشور را فراهم کرده است، اما بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. وی با تاکید بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی خاطرنشان کرد که صرف برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب برای توسعه تجارت کافی نیست و باید از طریق مذاکره با کشورهای همسایه، موانع تردد کامیون‌های ایرانی و مشکلات عبور کالا از مرزها را برطرف کرد. رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بازدیدهای خود از پایانه‌های مرزی گفت که در برخی موارد کامیون‌های ایرانی برای ورود به خاک کشورهای همسایه با محدودیت مواجه می‌شوند و این مسئله می‌تواند به توقف طولانی‌مدت ناوگان و اختلال در روند صادرات منجر شود. وی حل چنین مشکلاتی را نیازمند همکاری دستگاه دیپلماسی، نهادهای اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی دانست. این اظهارات نشان می‌دهد که بخشی از معطلی‌های مرزی نه تنها به مقررات داخلی، بلکه به عدم توافق‌های دوجانبه با کشورهای همسایه بازمی‌گردد.

در پایان، رضایی کوچی با اشاره به پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در مجلس گفت که موضوع موانع صادرات و مشکلات پایانه‌های مرزی با حضور وزیران و دستگاه‌های مسئول در حال بررسی است و قرار است گزارشی جامع در صحن مجلس ارائه شود. وی ابراز امیدواری کرد که با بررسی این گزارش، جمع‌بندی مشخصی درباره مشکلات موجود انجام شود و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع پیش روی صادرکنندگان در دستور کار قرار گیرد. به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، برای حل موانع صادرات باید جلسات تخصصی با حضور وزیران، نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول برگزار شود و در مواردی که خلا قانونی وجود دارد، مجلس می‌تواند برای رفع آن اقدام کند. با این حال، بخش مهمی از مشکلات فعلی از ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و مقررات زائد ناشی می‌شود که رفع آن‌ها نیازمند اراده‌ای فراتر از تصویب قوانین جدید است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بدون اعتماد واقعی به بخش خصوصی، حذف مقررات غیرضروری و تقویت دیپلماسی اقتصادی، معضل معطلی کامیون‌ها در مرزها و بازرسی‌های تکراری همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و صادرات غیرنفتی ایران را در مسیر توسعه ناهموار نگه خواهد داشت.