پشت پرده تخلف ۴۷ دستگاه دولتی؛ رقمی که کارکنان دولت نباید می‌گرفتند!

به گزارش تیترستان؛ سخنگوی دیوان محاسبات کشور از شناسایی تخلف ۴۷ دستگاه اجرایی در پرداخت حقوق بیش از سقف قانونی به ۱۹ هزار و ۲۳۹ نفر خبر داد و اعلام کرد که پرونده این دستگاه‌های متخلف برای رسیدگی به دادسرا ارجاع خواهد شد. سید نظام الدین موسوی در تشریح جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات برای بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴، با اشاره به بررسی سقف پرداختی کارکنان دولت در جریان رسیدگی به تبصره ۱۵ قانون بودجه اظهار داشت که مطابق قانون، پرداختی کارکنان دولت باید حداکثر هفت برابر حداقل حکم کارگزینی باشد و همه دستگاه‌ها مکلف به رعایت این سقف هستند. وی ادامه داد که بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۴، تعداد ۴۷ دستگاه از این حکم قانونی تخلف کرده و به ۱۹ هزار و ۲۳۹ نفر، پرداختی بیش از سقف تعیین‌شده داشته‌اند. این مقام مسئول همچنین افزود که ۱۲ دستگاه دیگر هنوز گزارش مربوط به پرداختی‌های خود را ارائه نکرده‌اند که این موضوع نیز از سوی دیوان محاسبات پیگیری می‌شود. تخلف مذکور در حالی رخ داده که قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به صراحت هرگونه پرداخت خارج از سقف مصوب را ممنوع اعلام کرده و برای متخلفان مجازات‌های اداری و مالی پیش‌بینی شده است.

جزئیات تخلف مالی ۴۷ دستگاه و ارجاع پرونده به دادسرا

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴، دیوان محاسبات کشور موفق به شناسایی ۴۷ دستگاه شده است که به ۱۹ هزار و ۲۳۹ نفر از کارکنان خود حقوقی بیش از هفت برابر حداقل حکم کارگزینی پرداخت کرده‌اند. این تخلف در حالی رخ می‌دهد که قانونگذار در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ سقف مشخصی را برای پرداختی‌های کارکنان دولت تعیین کرده و تمامی دستگاه‌های اجرایی را ملزم به رعایت آن کرده است. سخنگوی دیوان محاسبات با اشاره به اینکه پرونده این دستگاه‌ها برای رسیدگی به دادسرا ارجاع خواهد شد، تأکید کرد که هیچ دستگاهی از نظارت دیوان مصون نیست و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. علاوه بر این، ۱۲ دستگاه دیگر نیز تاکنون گزارش پرداختی‌های خود را به دیوان محاسبات ارائه نکرده‌اند که این امر خود نشان‌دهنده عدم شفافیت مالی در برخی نهادهاست. کارشناسان معتقدند که چنین تخلفاتی می‌تواند اعتماد عمومی به نظام اداری کشور را خدشه‌دار کند و ضروری است که نظارت‌ها تشدید شود.

موسوی در ادامه سخنان خود به تخلف برخی دستگاه‌ها در استخدام نیروی انسانی خارج از سامانه یکپارچه نظام اداری «سینا» اشاره کرد و گفت که بر اساس جزء ۲ بند «ج» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دستگاه‌های دولتی و قوه مجریه برای به‌کارگیری و استخدام نیروی جدید در همه سطوح مکلف به اقدام از طریق این سامانه هستند. وی افزود که بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ۳۹ دستگاه، جذب نیروی انسانی خود را خارج از این سازوکار انجام داده‌اند که این موارد نیز از سوی هیئت عمومی تخلف تشخیص داده شده و پرونده آنها برای رسیدگی به دادسرا ارجاع خواهد شد. این تخلف در حالی است که سامانه «سینا» با هدف شفاف‌سازی فرآیند استخدام و جلوگیری از پارتی‌بازی و رانت‌خواری طراحی شده است. به نظر می‌رسد عدم استفاده از این سامانه توسط برخی دستگاه‌ها، زمینه‌ساز بروز فساد اداری و بی‌عدالتی در فرصت‌های شغلی می‌شود. دیوان محاسبات با جدیت پیگیر این تخلفات است و انتظار می‌رود دستگاه‌های متخلف در اسرع وقت نسبت به اصلاح رویه خود اقدام کنند.

تأخیر در پرداخت مستمری مددجویان؛ تخلفی دیگر در بودجه ۱۴۰۴

سخنگوی دیوان محاسبات همچنین درباره تأخیر در پرداخت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اظهار کرد که مطابق جزء یک بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه، دستگاه‌های مسئول مکلف‌اند پرداخت مستمری این افراد را در اولویت قرار دهند و مستمری‌ها را از یکم تا پنجم هر ماه پرداخت کنند. این در حالی است که برخی دستگاه‌ها پرداخت مستمری مددجویان را تا بیستم ماه به تأخیر انداخته‌اند. این تأخیر می‌تواند فشار اقتصادی مضاعفی را به اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد کند و معیشت آنها را با بحران جدی مواجه سازد. دیوان محاسبات این تخلف را نیز مورد بررسی قرار داده و احتمالاً پرونده دستگاه‌های مسئول را به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد داد. کارشناسان رفاه اجتماعی معتقدند که تأخیر در پرداخت مستمری مددجویان نه تنها نقض قانون است، بلکه مغایر با عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش، موسوی به وضعیت حساب‌های پیشرفت و عدالت اشاره کرد و گفت که این حساب‌ها با هدف یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولتی از تولید و اشتغال، به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی، ایجاد شده‌اند و منابع مورد نیاز آنها باید در سطوح استانی و ملی تأمین شود. وی افزود که بیش از ۸ همت از منابع مربوط به سال ۱۴۰۳ به این حساب‌ها منتقل شده و رقمی در حدود ۳۸ همت نیز در سال ۱۴۰۴ در این حساب‌ها رسوب شده است؛ با این حال، منابع تأمین‌شده در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار نگرفته و در سال ۱۴۰۴ تسهیلاتی از محل حساب‌های استانی و ملی پیشرفت و عدالت به متقاضیان اختصاص نیافته است. این در حالی است که قانون توزیع مشخصی را برای این منابع پیش‌بینی کرده است: ۷۰ درصد در اختیار استان‌ها و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها، ۲۰ درصد برای برنامه‌های ملی حمایت از تولید و اشتغال، ۵ درصد برای تسهیلات توسعه دریامحور و ۵ درصد در اختیار صندوق‌های اشتغال‌زایی. اما بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴، با وجود اقدامات انجام‌شده در زمینه تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و تصمیمات استانی، منابع در هیچ‌یک از این بخش‌ها، شامل سهم ۷۰ درصدی استان‌ها، سهم ۲۰ درصدی برنامه‌های ملی و دو سهم ۵ درصدی، به بخش‌های مربوط اختصاص پیدا نکرده است. این وضعیت نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح قانون و اتلاف منابع عمومی است که می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در مناطق محروم منجر شود.

پیامدهای تخلفات مالی و اداری برای دستگاه‌های دولتی

تخلفات متعدد در پرداخت حقوق، استخدام غیرقانونی و تأخیر در پرداخت مستمری مددجویان، نشان‌دهنده ضعف نظارت و عدم پاسخگویی در برخی دستگاه‌های اجرایی است. دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی، با ارجاع پرونده‌های متخلفان به دادسرا، تلاش می‌کند تا ضمن برخورد با متخلفان، زمینه‌های بروز فساد را از بین ببرد. اما سوال اصلی اینجاست که چرا با وجود قوانین شفاف، همچنان شاهد چنین تخلفاتی هستیم؟ کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل اصلی، عدم اجرای کامل سامانه‌های نظارتی مانند «سینا» و عدم شفافیت در پرداخت‌های مالی است. علاوه بر این، ضعف در سیستم پاسخگویی و عدم ترس از مجازات‌های قانونی نیز می‌تواند به تداوم این تخلفات دامن بزند. از سوی دیگر، رسوب ۳۸ همت در حساب‌های پیشرفت و عدالت و عدم تخصیص آن به استان‌ها، نشان می‌دهد که مدیریت منابع عمومی در برخی بخش‌ها با مشکل جدی مواجه است. این وضعیت نه تنها به ضرر اقشار محروم و تولیدکنندگان است، بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای نظارتی منجر شود. بنابراین، ضروری است که دستگاه‌های مسئول با اقدامات اصلاحی و شفاف‌سازی، زمینه را برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی فراهم کنند.

در پایان، باید اشاره کرد که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ حاوی نکات مهمی برای سیاست‌گذاران و مسئولان اجرایی است. تخلف ۴۷ دستگاه در پرداخت حقوق بیش از سقف قانونی، استخدام ۳۹ دستگاه خارج از سامانه «سینا» و تأخیر در پرداخت مستمری مددجویان، همگی نشان از نیاز فوری به اصلاح ساختارهای نظارتی و افزایش شفافیت در دستگاه‌های دولتی دارد. دیوان محاسبات با ارجاع این پرونده‌ها به دادسرا، گام مهمی در جهت برخورد با متخلفان برداشته است، اما بدون همکاری همه دستگاه‌ها و اجرای کامل قوانین، نمی‌توان به ریشه‌کن کردن این تخلفات امیدوار بود. انتظار می‌رود که در سال‌های آینده، با تقویت سامانه‌های نظارتی و افزایش پاسخگویی، شاهد کاهش چنین مواردی باشیم و منابع عمومی به درستی در مسیر خدمت به مردم و توسعه کشور هزینه شود.