پشت پرده پرداخت‌های نجومی؛ ۴۷ دستگاه دولتی در تیررس دادسرا / رقمی که ۱۹ هزار کارمند دریافت کردند
به گزارش تیترستان؛ دیوان محاسبات کشور در جریان بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴، از تخلف گسترده ۴۷ دستگاه اجرایی در پرداخت حقوق بیش از سقف قانونی به ۱۹ هزار و ۲۳۹ نفر خبر داد. سخنگوی دیوان محاسبات با اشاره به تبصره ۱۵ قانون بودجه اعلام کرد که بر اساس قانون، حداکثر پرداختی به کارکنان دولت باید هفت برابر حداقل حکم کارگزینی باشد، اما این دستگاه‌ها از این حکم تخطی کرده‌اند. وی افزود که پرونده دستگاه‌های متخلف برای رسیدگی به دادسرا ارجاع خواهد شد و همچنین ۱۲ دستگاه دیگر هنوز گزارش پرداختی‌های خود را ارائه نکرده‌اند که موضوع در دست پیگیری است. این تخلف در حالی رخ داده که نظارت‌های دیوان محاسبات بر تفریغ بودجه سالانه، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مجلس برای کنترل مالی دولت محسوب می‌شود و انتظار می‌رفت دستگاه‌ها در اجرای قانون دقت بیشتری داشته باشند.
استخدام‌های خارج از سامانه سینا؛ تخلف دیگری که ۳۹ دستگاه را به دادسرا کشاند
سخنگوی دیوان محاسبات در ادامه تشریح گزارش هیئت عمومی، به تخلف برخی دستگاه‌ها در استخدام نیروی انسانی خارج از سامانه یکپارچه نظام اداری «سینا» اشاره کرد و گفت که بر اساس جزء ۲ بند «ج» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تمامی دستگاه‌های دولتی و قوه مجریه مکلف بوده‌اند که برای به‌کارگیری نیروی جدید در همه سطوح از این سامانه استفاده کنند. با این حال، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ۳۹ دستگاه، جذب نیروی انسانی خود را خارج از این سازوکار انجام داده‌اند. این موارد نیز از سوی هیئت عمومی تخلف تشخیص داده شده و پرونده آن‌ها برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارجاع خواهد شد. به نظر می‌رسد عدم شفافیت در فرآیند استخدام، امکان سوءاستفاده و دور زدن قانون را فراهم کرده است.
این تخلف در حالی رخ می‌دهد که سامانه سینا با هدف ایجاد شفافیت در استخدام‌های دولتی و جلوگیری از پارتی‌بازی و روابط غیررسمی راه‌اندازی شده بود. به گفته کارشناسان، دور زدن این سامانه می‌تواند به کاهش کیفیت نیروی انسانی در دستگاه‌ها و همچنین افزایش هزینه‌های غیرضروری منجر شود. دیوان محاسبات با ارجاع این پرونده‌ها به دادسرا، عملاً نشان داده که در برخورد با تخلفات استخدامی جدی است و دستگاه‌ها باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. این موضوع می‌تواند به عنوان هشداری برای سایر نهادها نیز تلقی شود که از مسیر قانونی استخدام تخطی نکنند.
تأخیر در پرداخت مستمری مددجویان؛ تخلفی که زندگی نیازمندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد
سخنگوی دیوان محاسبات همچنین درباره تأخیر در پرداخت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اظهار داشت که مطابق جزء ۱ بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه، دستگاه‌های مسئول مکلف بوده‌اند پرداخت مستمری این افراد را در اولویت قرار دهند و مبالغ را از یکم تا پنجم هر ماه پرداخت کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌ها پرداخت مستمری مددجویان را تا بیستم ماه به تأخیر انداخته‌اند. این تأخیر در حالی است که بسیاری از مددجویان به این مستمری‌ها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود وابسته هستند و هرگونه تعویق می‌تواند مشکلات جدی برای آن‌ها ایجاد کند.
به نظر می‌رسد عدم اجرای دقیق قانون در خصوص پرداخت مستمری مددجویان، نشان‌دهنده ضعف در نظارت و مدیریت منابع در دستگاه‌های مربوطه است. دیوان محاسبات با طرح این موضوع در هیئت عمومی، عملاً خواستار توجه جدی به حقوق اقشار آسیب‌پذیر شده است. کارشناسان معتقدند که تأخیر در پرداخت مستمری می‌تواند به افزایش فشار روانی و اقتصادی بر مددجویان منجر شود و اعتماد عمومی به نهادهای حمایتی را خدشه‌دار کند. از این رو، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح رویه خود اقدام کنند.
حساب‌های پیشرفت و عدالت؛ رسوب ۳۸ همت بدون تخصیص تسهیلات
در بخش دیگری از این گزارش، سخنگوی دیوان محاسبات به وضعیت حساب‌های پیشرفت و عدالت پرداخت و گفت که این حساب‌ها با هدف یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولتی از تولید و اشتغال، به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی، ایجاد شده‌اند و منابع مورد نیاز آن‌ها باید در سطوح استانی و ملی تأمین شود. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴، بیش از ۸ همت از منابع مربوط به سال ۱۴۰۳ به این حساب‌ها منتقل شده و رقمی در حدود ۳۸ همت نیز در سال ۱۴۰۴ در این حساب‌ها رسوب کرده است. با این حال، منابع تأمین‌شده در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار نگرفته و در سال ۱۴۰۴ تسهیلاتی از محل حساب‌های استانی و ملی پیشرفت و عدالت به متقاضیان اختصاص نیافته است.
وی در تشریح نحوه توزیع منابع این حساب‌ها افزود که مطابق قانون، ۷۰ درصد منابع باید در اختیار استان‌ها و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها قرار گیرد، ۲۰ درصد به برنامه‌های ملی حمایت از تولید و اشتغال توسط دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد، ۵ درصد برای ارائه تسهیلات توسعه دریامحور در نظر گرفته شود و ۵ درصد نیز در اختیار صندوق‌های اشتغال‌زایی قرار گیرد. اما بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۴، با وجود اقدامات انجام‌شده در زمینه تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و تصمیمات استانی، منابع در هیچ‌یک از این بخش‌ها، شامل سهم ۷۰ درصدی استان‌ها، سهم ۲۰ درصدی برنامه‌های ملی و دو سهم ۵ درصدی، به بخش‌های مربوط اختصاص پیدا نکرده است. این وضعیت نشان‌دهنده عدم اجرای کامل قانون و انحراف منابع از مسیر اصلی خود است.
به نظر می‌رسد رسوب ۳۸ همت در حساب‌های پیشرفت و عدالت و عدم تخصیص آن به تسهیلات، ضربه بزرگی به برنامه‌های اشتغال‌زایی و تولید در مناطق محروم وارد کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این منابع می‌توانست نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق کسب‌وکارهای کوچک ایفا کند، اما عدم تخصیص به‌موقع آن، فرصت‌ها را از بین برده است. دیوان محاسبات با افشای این تخلف، خواستار پاسخگویی دستگاه‌های مسئول شده و انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده، اقدامات جدی برای آزادسازی این منابع و هدایت آن به سمت بخش‌های تولیدی صورت گیرد. در غیر این صورت، اهداف قانون بودجه در زمینه حمایت از تولید و اشتغال محقق نخواهد شد.
در حال بارگذاری نظرات...