پشت پرده حقوق‌های نجومی؛ نام ۴۷ دستگاه دولتی در لیست تخلف لو رفت!
به گزارش تیترستان؛ سخنگوی دیوان محاسبات کشور از شناسایی تخلف ۴۷ دستگاه دولتی در پرداخت حقوق بیش از سقف قانونی به ۱۹ هزار و ۲۳۹ نفر خبر داد و اعلام کرد که پرونده این دستگاه‌ها برای رسیدگی به دادسرا ارجاع خواهد شد. سید نظام الدین موسوی در تشریح گزارش هیئت عمومی دیوان محاسبات برای بررسی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ با اشاره به بررسی سقف پرداختی کارکنان دولت در جریان رسیدگی به تبصره ۱۵ قانون بودجه اظهار داشت: مطابق قانون، پرداختی کارکنان دولت باید حداکثر هفت برابر حداقل حکم کارگزینی باشد و همه دستگاه‌ها مکلف به رعایت این سقف هستند. وی ادامه داد: بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۴، تعداد ۴۷ دستگاه از این حکم قانونی تخلف کرده و به ۱۹ هزار و ۲۳۹ نفر، پرداختی بیش از سقف تعیین‌شده داشته‌اند که پرونده دستگاه‌های متخلف برای رسیدگی به دادسرا ارجاع خواهد شد. همچنین ۱۲ دستگاه هنوز گزارش مربوط به پرداختی‌های خود را ارائه نکرده‌اند که این موضوع نیز پیگیری می‌شود.
تخلف گسترده در پرداخت حقوق؛ از سقف قانونی تا سکوت ۱۲ دستگاه
بر اساس قانون بودجه، هرگونه پرداخت به کارکنان دولت نباید از هفت برابر حداقل حکم کارگزینی تجاوز کند، اما گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ۴۷ دستگاه این قاعده را نادیده گرفته‌اند. این تخلف در حالی رخ داده که نظارت‌های دیوان محاسبات به عنوان نهاد ناظر بر مالیه عمومی، قرار بود مانع چنین انحرافاتی شود. سخنگوی دیوان محاسبات تأکید کرد که پرونده این دستگاه‌ها به دادسرا ارجاع می‌شود تا برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد. نکته قابل توجه دیگر، خودداری ۱۲ دستگاه از ارائه گزارش پرداختی‌های خود است که به گفته موسوی، این موضوع نیز در دست پیگیری قرار دارد و ممکن است منجر به تخلفات بیشتری شود.
این تخلفات در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از کارکنان دولت از پایین بودن حقوق و دستمزد خود گلایه دارند و تورم افسارگسیخته قدرت خرید آنان را به شدت کاهش داده است. پرداخت‌های بیش از سقف به گروهی محدود، شکاف طبقاتی در بدنه دولت را عمیق‌تر می‌کند و اعتماد عمومی به عدالت در پرداخت‌ها را خدشه‌دار می‌سازد. از سوی دیگر، ارجاع پرونده به دادسرا می‌تواند به عنوان اقدامی بازدارنده، سایر دستگاه‌ها را به رعایت قانون ترغیب کند، اما باید دید که این برخورد تا چه حد عملیاتی و شفاف خواهد بود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که برخی تخلفات مشابه یا بدون مجازات مانده یا با تأخیر طولانی بررسی شده‌اند.
استخدام خارج از سامانه «سینا»؛ تخلف ۳۹ دستگاه دیگر
سخنگوی دیوان محاسبات در ادامه به تخلف برخی دستگاه‌ها در استخدام نیروی انسانی خارج از سامانه یکپارچه نظام اداری «سینا» اشاره کرد و گفت: بر اساس جزء ۲ بند «ج» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های قوه مجریه برای به‌کارگیری و استخدام نیروی جدید در همه سطوح، مکلف به اقدام از طریق این سامانه هستند. وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد ۳۹ دستگاه، جذب نیروی انسانی خود را خارج از این سازوکار انجام داده‌اند که این موارد نیز از سوی هیئت عمومی تخلف تشخیص داده شده و پرونده آن‌ها برای رسیدگی به دادسرا ارجاع خواهد شد. این تخلف در حالی است که سامانه «سینا» با هدف شفاف‌سازی و ساماندهی استخدام‌ها طراحی شده بود تا از پارتی‌بازی و ورود غیرقانونی نیرو به بدنه دولت جلوگیری کند.
استخدام خارج از سامانه «سینا» نه تنها موجب افزایش هزینه‌های دولت می‌شود، بلکه عدالت استخدامی را نیز زیر سؤال می‌برد و فرصت‌های شغلی را برای افراد واجد شرایط محدود می‌کند. این تخلف می‌تواند ریشه در ضعف نظارت، عدم آشنایی دستگاه‌ها با قوانین جدید یا حتی سوءاستفاده عمدی داشته باشد. دیوان محاسبات با تشخیص این تخلفات، گامی در جهت شفافیت برداشته است، اما بدون پیگیری قضایی مؤثر و اطلاع‌رسانی شفاف به افکار عمومی، ممکن است این اقدامات نیز بی‌نتیجه بماند. انتظار می‌رود دادسرای دیوان محاسبات با جدیت با دستگاه‌های متخلف برخورد کند و نتایج را به اطلاع عموم برساند.
تأخیر در مستمری مددجویان و بلاتکلیفی منابع حساب‌های پیشرفت و عدالت
موسوی همچنین درباره تأخیر در پرداخت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اظهار کرد: مطابق جزء یک بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه، دستگاه‌های مسئول مکلف‌اند پرداخت مستمری این افراد را در اولویت قرار دهند و مستمری‌ها را از یکم تا پنجم هر ماه پرداخت کنند. این در حالی است که برخی دستگاه‌ها پرداخت مستمری مددجویان را تا بیستم ماه به تأخیر انداخته‌اند. این تأخیر برای اقشار آسیب‌پذیر که معیشت آن‌ها به این مبالغ وابسته است، مشکلات جدی ایجاد می‌کند و نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح قوانین حمایتی است. دیوان محاسبات این تخلف را نیز مورد توجه قرار داده و احتمالاً پرونده آن را به مراجع مربوطه ارجاع خواهد داد.
در بخش دیگری از سخنان سخنگوی دیوان محاسبات، به وضعیت حساب‌های پیشرفت و عدالت پرداخته شد. وی گفت: این حساب‌ها با هدف یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولتی از تولید و اشتغال، به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی، ایجاد شده‌اند و منابع مورد نیاز آن‌ها باید در سطوح استانی و ملی تأمین شود. موسوی افزود: بیش از ۸ همت از منابع مربوط به سال ۱۴۰۳ به این حساب‌ها منتقل شده و رقمی در حدود ۳۸ همت نیز در سال ۱۴۰۴ در این حساب‌ها رسوب شده است؛ با این حال، منابع تأمین‌شده در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار نگرفته و در سال ۱۴۰۴ تسهیلاتی از محل حساب‌های استانی و ملی پیشرفت و عدالت به متقاضیان اختصاص نیافته است. این بلاتکلیفی منابع، ضربه‌ای به برنامه‌های اشتغال‌زایی و توسعه مناطق محروم وارد می‌کند و نشان‌دهنده ناکارآمدی در تخصیص بودجه است.
بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع این حساب‌ها باید در اختیار استان‌ها و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها قرار گیرد، ۲۰ درصد به برنامه‌های ملی حمایت از تولید و اشتغال توسط دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد، ۵ درصد برای ارائه تسهیلات توسعه دریامحور در نظر گرفته شود و ۵ درصد نیز در اختیار صندوق‌های اشتغال‌زایی قرار گیرد. اما گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که با وجود اقدامات انجام‌شده در زمینه تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و تصمیمات استانی، منابع در هیچ‌یک از این بخش‌ها، شامل سهم ۷۰ درصدی استان‌ها، سهم ۲۰ درصدی برنامه‌های ملی و دو سهم ۵ درصدی، به بخش‌های مربوط اختصاص پیدا نکرده است. این وضعیت علاوه بر هدررفت منابع، فرصت‌های شغلی و توسعه‌ای را نیز از بین می‌برد و نیازمند نظارت جدی‌تر و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول است.
در حال بارگذاری نظرات...