پشت پرده نشست محرمانه توسعه دریامحور؛ چرا زنجیره ارزش سواحل مکران هنوز قفل است؟

به گزارش تیترستان؛ در نشست اخیر که با حضور مقامات دولتی و کارشناسان صنعت و به میزبانی علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور، برگزار شد، چالش‌های موجود در زنجیره ارزش و هزینه‌های حمل‌ونقل در توسعه دریامحور مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه که با حضور نمایندگان استان‌های ساحلی و متخصصان حوزه لجستیک و صنایع دریایی همراه بود، به طور ویژه بر موانع پیش روی پیوند ظرفیت‌های صنعتی استان‌های ساحلی با زیرساخت‌های بندری و شبکه حمل‌ونقل متمرکز شد. بر اساس گزارش‌های دریافتی، برطرف کردن گلوگاه‌های اجرایی و مالی و تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش از جمله موضوعات اصلی این نشست بوده است. کارشناسان حاضر در جلسه تأکید کرده‌اند که بدون یک رویکرد یکپارچه، توسعه دریامحور نمی‌تواند به اهداف کلان اقتصادی خود دست یابد و هزینه‌های حمل‌ونقل همچنان به عنوان یک سد جدی در مسیر صادرات و تجارت دریایی باقی خواهد ماند.

بررسی گلوگاه‌های زنجیره ارزش و راهکارهای بهبود هزینه‌های حمل‌ونقل

در این نشست، کارشناسان به طور مفصل به بررسی پیوند ظرفیت‌های صنعتی استان‌های ساحلی با زیرساخت‌های بندری و شبکه حمل‌ونقل پرداختند و بر لزوم شناسایی دقیق نقاط ضعف در این زنجیره تأکید کردند. یکی از محورهای اصلی بحث، بررسی توانمندی‌های ساخت داخل و تجمیع تقاضا برای نوسازی ناوگان دریایی بود که به گفته حاضران، می‌تواند به کاهش وابستگی به شناورهای خارجی و کاهش هزینه‌های ارزی کمک کند. همچنین مذاکره با کارفرمایان بزرگ برای سفارش ساخت شناور و تدوین مدل تأمین مالی برای ساخت شناور و پیگیری منابع قانونی از دیگر راهکارهای مطرح شده در این جلسه بود. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران دریافته‌اند که بدون یک مدل تأمین مالی پایدار و شفاف، صنعت کشتی‌سازی داخلی نمی‌تواند به تقاضای رو به رشد ناوگان دریایی پاسخ دهد و این امر مستقیماً بر هزینه‌های حمل‌ونقل اثر می‌گذارد.

علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور، در این نشست بر لزوم تغییر رویکرد از پروژه‌های منفرد به تکمیل زنجیره ارزش تأکید کرد و گفت که تمرکز صرف بر اجرای پروژه‌های پراکنده بدون توجه به حلقه‌های پیشین و پسین، نمی‌تواند توسعه پایدار دریامحور را محقق کند. وی همچنین به اهمیت موقعیت استراتژیک سواحل مکران در اتصال به بازارهای بین‌المللی اشاره کرد و ضرورت توسعه هماهنگ ظرفیت‌های بندری و ریلی را مورد بررسی قرار داد. عبدالعلی‌زاده تصریح کرد که تکمیل راه‌آهن رشت–آستارا و رفع محدودیت‌های شبکه ریلی به منظور افزایش سرعت جابه‌جایی بار، از اولویت‌های اساسی است و بدون آن، حتی بهترین ظرفیت‌های بندری نیز نمی‌توانند به طور کامل مورد بهره‌برداری قرار گیرند. این اظهارات نشان‌دهنده یک چرخش راهبردی از نگاه جزیره‌ای به توسعه دریامحور است.

تأکید بر تکمیل راه‌آهن رشت–آستارا و رفع محدودیت‌های شبکه ریلی

یکی از نکات برجسته این نشست، تأکید ویژه بر اهمیت کریدورهای ریلی به عنوان شریان‌های حیاتی زنجیره ارزش در توسعه دریامحور بود. کارشناسان معتقدند که راه‌آهن رشت–آستارا به عنوان حلقه مفقوده کریدور شمال-جنوب، نقش کلیدی در اتصال دریای خزر به آب‌های آزاد و بازارهای اروپایی و آسیای مرکزی دارد. بدون تکمیل این مسیر، بارهای وارداتی و صادراتی ناچار به طی مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر زمینی خواهند بود که این امر هزینه‌های حمل‌ونقل را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. در این جلسه، بر لزوم رفع محدودیت‌های شبکه ریلی از جمله کمبود واگن، فرسودگی ناوگان و گلوگاه‌های ترافیکی تأکید شد و مقرر گردید که وزارت راه و شهرسازی برنامه زمان‌بندی مشخصی برای رفع این موانع ارائه دهد. به نظر می‌رسد دولت عزم جدی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های ریلی در کنار توسعه بندری دارد.

علاوه بر این، بحث طراحی حلقه‌های تأمین مواد اولیه، تولید و لجستیک به عنوان یک زنجیره به هم پیوسته مطرح شد که می‌تواند به بهبود وضعیت صنایع دریایی کمک کند. در این نشست، نمایندگان استان‌های ساحلی به ویژه مناطق کمتر توسعه‌یافته، بر لزوم تخصیص اعتبارات ویژه برای ایجاد زیرساخت‌های جانبی مانند انبارهای نگهداری، سردخانه‌ها و پایانه‌های ترکیبی تأکید کردند. همچنین پیشنهاد شد که با ایجاد شهرک‌های صنایع دریایی در نزدیکی بنادر، هزینه‌های حمل مواد اولیه و محصولات نهایی به حداقل برسد. کارشناسان بر این باورند که هم‌افزایی بین بخش خصوصی و دولتی در قالب مشارکت‌های عمومی-خصوصی می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌های زنجیره ارزش را افزایش دهد و از هدررفت منابع جلوگیری کند.

اهمیت راهبردی سواحل مکران و پیامدهای آینده توسعه دریامحور

سواحل مکران به عنوان یکی از مناطق کمتر توسعه‌یافته اما بسیار مستعد در جنوب شرق کشور، در این نشست مورد توجه ویژه قرار گرفت. موقعیت جغرافیایی این سواحل به گونه‌ای است که دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد و اقیانوس هند را فراهم می‌کند و می‌تواند به عنوان دروازه تجارت ایران با کشورهای شرق آسیا، شبه قاره و جنوب شرق آسیا عمل کند. با این حال، تاکنون توسعه این منطقه با چالش‌های متعددی از جمله کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نبود صنایع پایین‌دستی و ضعف در لجستیک مواجه بوده است. در این جلسه، بر لزوم جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و تسهیل فرآیندهای گمرکی برای رونق تجارت از طریق سواحل مکران تأکید شد. به عقیده کارشناسان، بدون توسعه متوازن این سواحل، اهداف کلان سند توسعه دریامحور محقق نخواهد شد.

بررسی وضعیت گذشته نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، پروژه‌های متعددی در سواحل مکران تعریف شده اما به دلیل نبود نگاه زنجیره‌ای و تمرکز بر پروژه‌های منفرد، بسیاری از آن‌ها نیمه‌کاره مانده یا به بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند. اکنون با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران دریافته‌اند که توسعه بندر بدون اتصال به شبکه ریلی و جاده‌ای و بدون ایجاد صنایع تبدیلی و لجستیک، نمی‌تواند ارزش افزوده پایدار ایجاد کند. در این نشست، مقرر شد کارگروهی ویژه برای پیگیری مصوبات و رفع موانع مالی و اجرایی تشکیل شود. همچنین بر لزوم شفافیت در تخصیص منابع و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی تأکید شد. آینده توسعه دریامحور ایران به توانایی دولت در اجرای هماهنگ این راهکارها و جلب مشارکت بخش خصوصی بستگی دارد؛ موضوعی که می‌تواند مسیر اقتصاد دریایی کشور را برای دهه‌ها تغییر دهد.