راز صادرات ۵۲ میلیارد دلاری ایران در سال بحران؛ چرا یک مقام ارشد از «تحول بنیادین» خبر میدهد؟

به گزارش تیترستان؛ در ششمین روز از سلسله نشستهای «هفت روز با صادرات»، نشست تشکلهای صادراتی با عنوان «ارزشآفرینان تجارت پایدار» در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و محمدعلی دهقاندهنوی، رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به نقش بیبدیل صادرکنندگان به عنوان پیشقراولان تجارت کشور، از تلاشهای بخش خصوصی برای حفظ جریان صادرات در شرایط دشوار تقدیر کرد. او با تأکید بر اینکه تشکلهای اقتصادی به ویژه اتاق بازرگانی ایران به عنوان فراگیرترین نهاد بخش خصوصی میتوانند صدای فعالان اقتصادی را به سیاستگذاران برسانند، گفت: با وجود گفتوگوهای متعدد میان دولت و بخش خصوصی برای تسهیل تجارت، همچنان به تلاش بیشتر و برنامهریزی دقیقتر برای رفع موانع و استفاده از ظرفیتهای موجود نیاز داریم. دهقاندهنوی با تبیین روند صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر، از دستاوردها و روندهای رو به رشد سخن گفت و افزود: در دولت چهاردهم صادرات غیرنفتی کشور به ۵۸ میلیارد دلار رسید و در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود حوادث و بحرانهای مختلف، ۵۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ثبت شد که نشاندهنده تابآوری اقتصاد ایران در سختترین شرایط است.
مقایسه تکاندهنده با ترکیه؛ چرا صادرات ایران یکهفتهای شد؟
معاون وزیر صمت با اشاره به شرایط دشوار تجارت خارجی در سال جاری و محدودیتهای ناشی از محاصره دریایی تصریح کرد: ظاهر آمارها از کاهش صادرات حکایت دارند، اما با بررسی دقیقتر مشخص میشود که فعالان اقتصادی برای حفظ جریان صادرات کشور اقدامات بزرگی انجام دادهاند. او با تأکید بر آسیبپذیری تجارت دریایی و افزایش هزینههای حملونقل و مسیرهای جایگزین، بیان کرد: با وجود محدودیتهای ایجادشده، صادرکنندگان توانستند راههای دیگری برای تداوم فعالیت خود پیدا کنند و کاهش وزنی صادرات در مواردی ناشی از آن بود که صادرات آن اقلام با افزایش هزینهها دیگر توجیه اقتصادی نداشت. رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر پویایی و توانمندی بخش خصوصی افزود: بخش خصوصی کشور از ظرفیت، دانش، نیروی انسانی و توانایی لازم برای توسعه صادرات برخوردار است؛ موضوعی که باید در سیاستگذاریها و برنامههای توسعه تجارت بیش از پیش دیده شود.
دهقاندهنوی با طرح این پرسش که آیا ظرفیتهای اقتصادی، امکانات، نیروی انسانی، دانش، فناوری و توان مدیریتی کشور با اهداف صادراتی متناسب است، به ضرورت افزایش مقیاس صادرات اشاره کرد و گفت: در مقاطعی، صادرات کشور بهطور متوسط به هفتهای یک میلیارد دلار رسیده است؛ در حالی که ترکیه روزانه یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد. این مقایسه، ضرورت بررسی ظرفیتهای موجود و شناسایی راهکارهای افزایش صادرات کشور را برجسته میکند و نشان میدهد که فاصله معناداری میان ایران و رقبای منطقهای وجود دارد. او با اشاره به اینکه چنین شکافی تنها با اصلاحات ساختاری پر میشود، خواستار بازنگری در سیاستهای تجاری و استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی شد.
ارزش هر تن کالای صادراتی؛ گلوگاه پنهان تجارت ایران
دهقاندهنوی با تأکید بر اینکه توسعه صادرات نباید به افزایش حجم کالاهای صادرشده محدود شود، گفت: یکی از موضوعات اساسی، افزایش ارزش اقتصادی هر تن کالای صادراتی است. متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار عنوان میشود از اینرو باید بررسی کنیم که چگونه میتوانیم کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر تولید و صادر کنیم. او توسعه صادرات کالاهای باارزشتر را مستلزم اصلاح رویکردهای تولیدی و تجاری، ارتقای کیفیت محصولات، توسعه فناوری و بهرهگیری از ظرفیتهای صنعتی کشور دانست و افزود: در این مسیر، باید ضمن افزایش میزان صادرات، ارزش اقتصادی بیشتری از هر تن کالای صادراتی به دست آوریم. رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران با تفکیک بین موانع خارج از اختیار سیاستگذاران داخلی و چالشهای قابلحل در داخل کشور گفت: تحریمها و محاصره از جمله محدودیتهایی هستند که بر فعالیت صادرکنندگان اثر میگذارند و فعالان اقتصادی برای عبور از این موانع تلاش میکنند و مسیرهای جایگزین را در نهایت پیدا میکنند، اما این شرایط محدودیتها و هزینههای خاص خود را دارد.
او ثبات اقتصادی و امکان تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی را از الزامات توسعه صادرات خواند و تأکید کرد: در کنار موضوعاتی که خارج از اختیار ما قرار دارند، باید ببینیم در حوزههایی که امکان تصمیمگیری و اقدام داریم، چگونه میتوانیم موانع را کاهش و شرایط فعالیت صادرکنندگان را بهبود بخشیم. دهقاندهنوی با اشاره به تجربه فعالیت خود در سازمان توسعه تجارت ایران و طرح مسائل متعدد از سوی فعالان اقتصادی گفت: در مواجهه با مشکلات ناشی از تحریم و محاصره، بخش خصوصی برای یافتن راهکارها و عبور از محدودیتها تلاش کرده است هرچند بخش دولتی نیز در حوزههای لجستیک و گمرک اقدامات قابلتوجهی انجام داد. با این حال همچنان به نظر میرسد که بخشی از مشکلات ناشی از قوانین و مقررات داخلی است که رفع آنها جزو وظایف ما قلمداد میشود و نیازمند عزم جدی برای اصلاح است.
ضرورت تحول در اکوسیستم مقررات؛ مطالبهای که باید از تشکلها آغاز شود
معاون وزیر صمت با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تسهیل مقررات تجاری بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ در زمینه تسهیل مقررات عملکرد مناسبی داشتیم و با وجود دشوارتر شدن فضای اقتصادی، امکانات بیشتری برای فعالان تجاری فراهم کردیم. از جمله، امکان توافق میان صادرکننده و واردکننده که پیشتر با محدودیتهایی مواجه بود، فراهم شد. همچنین موافقتنامههای تجاری، مسیرها و فرصتهای بیشتری را پیش روی تجارت کشور قرار دادهاند؛ هرچند همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم. رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه مجموعه قوانین و مقررات باید با شرایط واقعی فعالیت اقتصادی متناسب باشد، افزود: مسئله فقط اصلاح یک یا چند مقرره نیست، بلکه اکوسیستم و فلسفه حاکم بر نظام مقرراتگذاری صادرات نیز نیازمند بازنگری است. در شرایطی که صادرکننده باید برای حفظ بازارهای خارجی و تداوم فعالیت خود تلاش کند، نباید مجموعه مقررات بهگونهای تنظیم شوند که محدودیتهای بیشتری پیش روی قرار گیرد. او با اشاره به موضوع بازگشت ارز صادراتی و تعهدات ارزی تصریح کرد: لازم است سازوکارهای موجود با واقعیتهای فعالیت اقتصادی و شرایط تجارت خارجی تناسب بیشتری پیدا کند و کاهش موانع غیرضروری و بازنگری در رویکردهای مقرراتی میتواند به تسهیل فعالیت صادرکنندگان کمک کند.
دهقاندهنوی تحول در اکوسیستم صادرات را یک ضرورت بنیادین دانست و افزود: این مهم باید در ابعاد مختلف اتفاق بیفتد و این تغییر نمیتواند محدود به یک دستگاه یا مجموعه شود. برای تحقق آن، به مطالبهگری مستمر و مشارکت همه اجزای بخش خصوصی و دولتی نیاز داریم. او در ادامه با تأکید بر اهمیت نقش تشکلهای اقتصادی در ایجاد تحول در فضای تجارت کشور گفت: تشکلهای حوزه صادرات، واردات و تولید میتوانند در شکلدهی به این تحول نقش مؤثری ایفا کنند. هرچه انجمنها و تشکلها قویتر عمل کنند و به همراستایی و همگرایی بیشتری برسند، امکان پیگیری مسائل مشترک و دستیابی به راهحلهای اجرایی نیز افزایش مییابد. او با خطاب قرار دادن تشکلهای اقتصادی تصریح کرد: فضا را برای نقشآفرینی شما فراهم میکنیم و از ابتکاراتی که با هدف توسعه صادرات ارائه شود، استقبال خواهیم کرد. تشکلها میتوانند در حوزههایی مانند تشکیل کنسرسیومهای صادراتی، راهاندازی مراکز تجاری، طراحی و اجرای برنامههای اعزام هیأتهای تجاری، ایجاد سازوکارهای مناسب برای مدیریت تعهدات ارزی و پیشبینی خطوط ویژه برای تسهیل فرایندهای تجاری، پیشنهادهای اجرایی خود را ارائه دهند. دهقاندهنوی با تأکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد زمینه پیگیری و اجرای ابتکارات بخش خصوصی را فراهم کند، گفت: هر ابتکاری که بتواند به توسعه صادرات کمک کند، با استقبال ما مواجه خواهد شد و انتظار داریم این حرکت از سوی خود تشکلها و فعالان اقتصادی آغاز شود.
در حال بارگذاری نظرات...