پشت پرده ۳ میلیارد دلار ارز دارو؛ چرا بیماران باید تاوان کمبود بودجه را بدهند؟
به گزارش تیترستان؛ در حالی که معاون سازمان برنامه و بودجه از اختصاص ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به بخش سلامت در سال آینده خبر داده است، پرسش اصلی این است که این منابع در برابر رشد سرسام‌آور هزینه‌های بازار دارو چه میزان قدرت پوشش دارند. محسن نجفی‌خواه روز گذشته اعلام کرد که این سیاست ادامه خواهد یافت و میزان تخصیص ارز نسبت به سال قبل تغییر نکرده است. اما همزمان با این اعلام، زنگ خطر برای بیماران به صدا درآمده است؛ زیرا بازار دارو با سرعتی غیرقابل مهار در حال بزرگ‌تر شدن است و منابع حمایتی دولت نه تنها متناسب با آن رشد نکرده، بلکه در برخی محاسبات حتی کاهش یافته است. کارشناسان می‌گویند اگر اعتبارات حمایتی متناسب با رشد هزینه‌های تأمین دارو افزایش نیابد و پرداخت آن‌ها نیز با تأخیر همراه باشد، دولت با چه سازوکاری می‌تواند از افزایش سهم پرداختی بیماران جلوگیری کند؟ این سؤال بنیادین، پاسخ روشنی ندارد و به نظر می‌رسد بیماران بار دیگر باید تاوان کمبود بودجه را بدهند.
بازار ۱۵۰۰ همتی در برابر منابع محدود؛ محاسبه‌ای که جواب نمی‌دهد
بر اساس آمارنامه دارویی، ارزش ریالی بازار دارو در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۹ همت و در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۶۸ همت اعلام شده است؛ یعنی بیش از دو برابر در دو سال. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش قیمت‌ها، هزینه مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید است، نه دو برابر شدن مصرف واقعی دارو. با این حال، پیش‌بینی رسیدن بازار به ۱۵۰۰ همت در سال ۱۴۰۶ نشان می‌دهد که فاصله میان منابع دولتی و نیاز واقعی بخش دارو به شدت در حال افزایش است. اگر از رقم ۸۵ همت منابع هدفمندی یارانه‌ها، ۳۵ همت مربوط به تجهیزات پزشکی باشد، تنها ۵۰ همت برای دارو باقی می‌ماند که معادل حدود ۳.۳ درصد ارزش بازار ۱۵۰۰ همتی است. حتی کل ۸۵ همت نیز تنها ۵.۷ درصد آن بازار را پوشش می‌دهد. این نسبت‌ها به تنهایی نشان می‌دهد که دولت برای کنترل سهم پرداختی مردم به منابع بسیار بیشتری نیاز دارد.
مسئله فقط ارز نیست؛ منابع ریالی طرح دارویار نیز باید در کنار رشد هزینه‌های دارویی بررسی شوند. اگر بودجه این طرح در سطح اسمی سال ۱۴۰۳ باقی بماند در حالی که هزینه‌های بازار افزایش یافته‌اند، قدرت پوشش آن به‌طور طبیعی کاهش پیدا می‌کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اعتبار مصوب الزاماً به معنای تأمین کامل منابع نیست. در سال ۱۴۰۲ از ۶۹ همت اعتبار مصوب، حدود ۴۰ همت تخصیص یافت و در نهایت ۳۳ همت محقق شد. اعتبار مصوب سال ۱۴۰۳ نیز ۷۴.۹ همت بود که در مقطعی تنها ۱۵ همت آن پرداخت شده بود. این ارقام نشان می‌دهد که حتی همین منابع محدود نیز به موقع و کامل پرداخت نمی‌شوند و بیماران و شرکت‌های دارویی باید هزینه این تأخیر را بپردازند.
دارویار؛ بودجه‌ای که با بازار رشد نکرده است
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در آبان ۱۴۰۳ نیاز بودجه‌ای دارویار برای سال ۱۴۰۴ را حدود ۱۹۵ همت برآورد کرده بود. این رقم در حالی مطرح می‌شود که اعتبار مصوب سال ۱۴۰۳ تنها ۷۴.۹ همت بود و در عمل بخش قابل توجهی از آن محقق نشد. فاصله میان منابع مصوب و برآورد نیاز، بسیار زیاد است و نشان می‌دهد که دولت در برنامه‌ریزی بودجه خود، رشد واقعی هزینه‌های دارویی را به درستی لحاظ نکرده است. اگر قرار باشد پرداخت از جیب مردم ثابت بماند، پوشش بیمه‌ای باید متناسب با قیمت دارو اصلاح شود، اعتبارات دارویار به‌موقع پرداخت شوند و منابع جبرانی نیز به اندازه‌ای باشند که افزایش هزینه تأمین دارو را به‌صورت مستقیم به بیمار منتقل نکنند. اما در عمل، هیچ‌یک از این شرایط محقق نشده است و بیماران همچنان با افزایش سهم پرداختی خود مواجه هستند.
علاوه بر این، منابع ارزی نیز نسبت به سال پایه کاهش یافته است. در محاسبه‌ای که مبنای نقد قرار می‌گیرد، ارز ترجیحی نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ درصد کمتر در نظر گرفته شده است. برای تبدیل این عدد به یک نتیجه قطعی، باید مشخص شود مقایسه بر اساس ارز مصوب، ارز تخصیص‌یافته یا ارز تأمین‌شده انجام شده است؛ زیرا این سه شاخص یکسان نیستند. با این حال، پرسش اقتصادی همچنان پابرجاست: اگر منابع ارزی کاهش یافته یا متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش پیدا نکرده باشند، چگونه قرار است فشار ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه و تولید جبران شود؟ پاسخ این سؤال می‌تواند سرنوشت دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را تعیین کند.
پیامدهای آینده؛ زنگ خطر برای دسترسی بیماران به دارو
ثابت نگه داشتن پرداخت از جیب مردم نیازمند چیزی بیش از اعلام ارز ترجیحی است. پوشش بیمه‌ای باید متناسب با قیمت دارو اصلاح شود، اعتبارات دارویار به‌موقع پرداخت شوند و منابع جبرانی نیز به اندازه‌ای باشند که افزایش هزینه تأمین دارو را به‌صورت مستقیم به بیمار منتقل نکنند. در غیر این صورت، فشار مالی می‌تواند در چند نقطه ظاهر شود: افزایش سهم پرداختی بیمار، تأخیر شرکت‌های بیمه در پرداخت مطالبات، کاهش نقدینگی شرکت‌های تولید و پخش و دشوارتر شدن دسترسی به برخی داروها. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که کمبود نقدینگی در شرکت‌های دارویی به سرعت به کمبود دارو در داروخانه‌ها تبدیل می‌شود و بیماران را با مشکل جدی مواجه می‌کند. بنابراین، اعلام رقم ارز ترجیحی به‌تنهایی تضمینی برای ثابت ماندن هزینه دارو برای مردم نیست و دولت باید نشان دهد که منابع اعلام‌شده دقیقاً چه بخشی از هزینه‌های رو به رشد بازار را جبران می‌کنند.
پرسش نهایی از سازمان برنامه و بودجه روشن است: اگر منابع ارزی نسبت به سال پایه کاهش یافته یا متناسب با هزینه‌ها رشد نکرده‌اند، بودجه دارویار در سطح اسمی سال ۱۴۰۳ باقی مانده و بازار نیز در مسیر رسیدن به ارقام بسیار بزرگ‌تر قرار دارد، با کدام منابع و چه سازوکار بیمه‌ای قرار است پرداخت از جیب مردم ثابت بماند؟ تا زمانی که سهم واقعی دارو از اعتبارات اعلام‌شده، میزان پرداخت قطعی این منابع و برآورد دولت از هزینه بازار در سال ۱۴۰۶ روشن نشود، نمی‌توان کفایت منابع حمایتی را تأیید کرد. به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریع‌تر سازوکار شفافی برای تأمین مالی پایدار بخش دارو ارائه دهد؛ در غیر این صورت، بیماران بار دیگر قربانی کمبود بودجه خواهند شد و بحران دارویی در سال‌های آینده به یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظام سلامت تبدیل خواهد شد.
در حال بارگذاری نظرات...