چک برگشتی چند همتی در داروخانهها؛ زنگ خطری که بیماران را تهدید میکند

به گزارش تیترستان؛ رئیس سازمان غذا و دارو در نشست اخیر خود با اشاره به وجود چندین همت چک برگشتی در داروخانهها هشدار داد که این وضعیت میتواند زنجیره تأمین دارو را با بحران جدی مواجه کند. دکتر مهدی پیرصالحی با تأکید بر اینکه تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات و رشد نامتناسب منابع بیمهای با هزینههای دارویی از عوامل اصلی تشدید مشکلات هستند، خاطرنشان کرد که بخشی از کمبودهای دارویی نه به دلیل نبود دارو در شبکه توزیع، بلکه به سبب ناتوانی مالی داروخانهها برای خرید داروهای موجود در شرکتهای پخش رخ میدهد. این مقام مسئول در نشست IPSS تصریح کرد که حتی اگر نظام تنظیمگری و رگولاتوری به شیوه سنتی اداره شود، از تحولات عقب خواهیم ماند و همه بخشها باید متناسب با تغییرات روز رشد کنند. وی با بیان اینکه صنعت داروسازی بخشی از اقتصاد کلان کشور است، افزود که تصمیمگیری برای این صنعت باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور انجام شود و نمیتوان مسیری مستقل از تحولات اقتصادی برای آن تعریف کرد.
چک برگشتی چند همتی؛ تهدیدی پنهان برای دسترسی بیماران به دارو
دکتر پیرصالحی با اشاره به افزایش هزینههای حوزه دارو در پی تغییرات نرخ ارز اظهار کرد که منابع بیمهای متناسب با این افزایش رشد نکرده و بودجه بیمهها نسبت به سال گذشته تنها ۳۰ درصد افزایش یافته است. این ناهماهنگی میان رشد هزینهها و منابع بیمهای به افزایش بدهیها منجر شده و تداوم آن زنجیره تأمین و توزیع دارو را تحت تأثیر قرار میدهد. وی با اشاره به وجود چندین همت چک برگشتی در میان داروخانهها افزود: زمانی که داروخانهها با مشکلات مالی و چکهای برگشتی مواجه باشند، توان خرید دارو کاهش مییابد و تأمین داروهای مورد نیاز بیماران با دشواری روبهرو میشود. به گفته معاون وزیر بهداشت، بخشی از کمبودهای دارویی به معنای نبود دارو در شبکه تأمین نیست؛ بلکه ممکن است دارو در شرکتهای پخش موجود باشد، اما داروخانهها به دلیل مشکلات مالی و تأخیر در دریافت مطالبات بیمهای، امکان خرید آن را نداشته باشند یا خرید را به تعویق بیندازند. این وضعیت در حالی است که بیماران در انتظار تأمین داروهای ضروری خود هستند و هرگونه اختلال در این زنجیره میتواند عواقب جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد که برای بررسی وضعیت کمبودهای دارویی، صرفاً نباید به موجودی دارو در شبکه تأمین توجه کرد؛ بلکه وضعیت مالی داروخانهها، میزان بدهی بیمهها و زمان پرداخت مطالبات نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. وی با اشاره به جایگاه داروسازان در نظام سلامت خاطرنشان کرد: داروسازان بخشی از نظام سلامت کشور هستند و عرضه داروهای انسانی در چارچوب مسئولیتهای این نظام انجام میشود. بنابراین، برنامهریزی برای آینده صنعت داروسازی باید با نگاهی جامع به زنجیره تأمین، توزیع و عرضه دارو و دسترسی بیماران صورت گیرد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که گزارشهای میدانی از افزایش نگرانی داروخانهداران و بیماران نسبت به آینده تأمین دارو حکایت دارد و کارشناسان هشدار میدهند که بدون اصلاح ساختار مالی، مشکلات تشدید خواهد شد.
ناهماهنگی منابع بیمهای و هزینههای دارویی؛ ریشه بحران
بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، دکتر پیرصالحی بر ضرورت توجه به تحولات آینده صنعت داروسازی و هماهنگی میان بخشهای مختلف این حوزه تأکید کرد و نشست IPSS را فرصتی برای طرح و بررسی چالشهای اقتصادی و اجرایی این صنعت دانست. وی با اشاره به اینکه داروسازی بخشی از اقتصاد کلان کشور است، افزود: نمیتوان مسیری مستقل از تحولات اقتصادی برای آن تعریف کرد؛ بلکه صنعت داروسازی باید متناسب با شرایط جدید، خود را با تغییرات اقتصادی تطبیق دهد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، افزایش نرخ ارز و تورم موجب رشد سرسامآور هزینههای تولید و توزیع دارو شده و منابع بیمهای به هیچ وجه پاسخگوی این افزایش نیست. از سوی دیگر، تأخیر چندماهه بیمهها در پرداخت مطالبات داروخانهها، این مراکز را با کمبود نقدینگی شدید مواجه کرده و برخی داروخانهها ناچار به کاهش موجودی یا حتی تعطیلی موقت شدهاند. به نظر میرسد بدون یک برنامه جامع برای افزایش منابع بیمهای و تسریع در پرداخت مطالبات، بحران مالی داروخانهها به یک بحران فراگیر در نظام سلامت تبدیل خواهد شد.
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که مشکل چک برگشتی داروخانهها تنها نشانهای از یک بیماری بزرگتر است: عدم تعادل میان هزینهها و درآمدها در زنجیره تأمین دارو. آنها میگویند اگرچه دولت و بیمهها وعده پرداخت بدهیها را دادهاند، اما تاکنون اقدام عملی مؤثری صورت نگرفته و همین امر باعث شده داروخانهها به عنوان حلقه نهایی عرضه دارو، زیر بار فشار مالی کمر خم کنند. بسیاری از داروخانهها به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی به شرکتهای پخش، با محدودیت در دریافت اقلام دارویی مواجه شدهاند و این موضوع مستقیماً بر دسترسی بیماران به دارو تأثیر گذاشته است. به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، بخشی از کمبودهای دارویی نه به دلیل نبود دارو در بازار، بلکه به دلیل عدم توانایی مالی داروخانهها در خرید داروهای موجود رخ میدهد و این یعنی مشکل اصلی در سمت تقاضا و توان مالی است، نه عرضه.
پیامدهای آینده؛ از کمبود دارو تا مهاجرت نخبگان سلامت
علاوه بر مشکلات مالی داروخانهها، نظام سلامت کشور با چالشهای دیگری نیز دست و پنجه نرم میکند که بر وخامت اوضاع میافزاید. بر اساس گزارشهای منتشر شده، هماکنون بیش از ۱۰ هزار دانشآموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران در صف مهاجرت قرار دارند و بیماران برای جراحیهای غیراورژانسی در بیمارستانهای دولتی باید حدود ۶ ماه در انتظار بمانند. این آمارها نشان میدهد که کمبود منابع مالی و عدم تخصیص بودجه کافی، نه تنها بر حوزه دارو بلکه بر کل نظام سلامت سایه افکنده است. هزینه برخی جراحیها نیز به شدت افزایش یافته و بسیاری از بیماران توان پرداخت آن را ندارند. در چنین شرایطی، هشدار رئیس سازمان غذا و دارو درباره چک برگشتی چند همتی داروخانهها را باید به عنوان زنگ خطری جدی برای کل نظام سلامت تلقی کرد. اگر تدبیری اندیشیده نشود، احتمال دارد که شاهد گسترش کمبودهای دارویی، افزایش قیمت دارو و در نهایت کاهش دسترسی بیماران به درمانهای ضروری باشیم.
از سوی دیگر، ابهام در فرماندهی بازار دارو میان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای مسئول نیز مزید بر علت شده است. کارشناسان میگویند عدم شفافیت در تقسیم وظایف و مسئولیتها باعث شده که تصمیمگیریها در حوزه دارو با کندی پیش برود و نتواند به موقع به بحرانها پاسخ دهد. در چنین شرایطی، انتظار میرود که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر، ضمن افزایش منابع بیمهای و تسریع در پرداخت مطالبات، ساختار نظارتی و اجرایی حوزه دارو را ساماندهی کنند. همچنین لازم است که صنعت داروسازی کشور با توجه به تحولات اقتصادی، برنامهریزی بلندمدتی برای تأمین پایدار مواد اولیه و تولید دارو داشته باشد تا در برابر نوسانات ارزی و تحریمها مقاومتر شود. بدون شک، حل بحران مالی داروخانهها و بیمهها نیازمند عزم ملی و هماهنگی بینبخشی است و تأخیر در این زمینه میتواند عواقب جبرانناپذیری برای سلامت عمومی به دنبال داشته باشد.
در حال بارگذاری نظرات...