هشدار جدی ستاد حقوق بشر درباره دسترسی بیماران به دارو؛ پشت پرده محاصره اقتصادی چه می‌گذرد؟
به گزارش تیترستان؛ ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای هشدارآمیز، از تشدید پیامدهای انسانی تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مالی و بانکی علیه ایران ابراز نگرانی عمیق کرده و تأکید کرده است که این اقدامات دسترسی مردم به دارو و خدمات درمانی ضروری را با اختلال جدی مواجه ساخته است. در این بیانیه که پس از تحولات ماه‌های اخیر و جنگ اخیر منتشر شده، نسبت به آثار مخرب محدودیت‌ها بر حقوق بنیادین انسان‌ها، به‌ویژه حق حیات و حق سلامت، هشدار داده شده است. ستاد حقوق بشر با اشاره به گزارش‌های منتشرشده از افزایش کمبود دارو، جهش قیمت برخی اقلام دارویی و آسیب‌پذیری فزاینده بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، خواستار اقدام عملی و فوری جامعه جهانی برای رفع موانع تأمین دارو شده است. این بیانیه می‌افزاید که تداوم محدودیت‌ها نه تنها بر واردات داروهای نهایی، بلکه بر دسترسی به مواد اولیه دارویی، تجهیزات آزمایشگاهی و قطعات مورد نیاز صنایع داروسازی نیز تأثیر گذاشته و ظرفیت تولید و توزیع داخلی دارو را تحت الشعاع قرار داده است.
اختلال در زنجیره تأمین دارو؛ بیماران خاص در معرض خطر جدی
در بخش دیگری از این بیانیه، به صراحت به وضعیت نگران‌کننده بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص مانند سرطان، تالاسمی، هموفیلی، ام‌اس، صرع مقاوم به درمان و بیماری‌های نادر اشاره شده است. ستاد حقوق بشر تأکید کرده که برای این بیماران، تأخیر در دریافت دارو یا قطع دوره درمان می‌تواند به وخامت جدی وضعیت جسمانی، بروز عوارض جبران‌ناپذیر و حتی تهدید مستقیم جان آنان منجر شود. همچنین کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت نیز در زمره آسیب‌پذیرترین گروه‌ها قرار دارند که در صورت تداوم محدودیت‌ها، با مخاطرات مضاعفی روبه‌رو خواهند شد. این بیانیه تصریح می‌کند که تحمیل هزینه‌های فزاینده درمان، بسیاری از خانواده‌ها را در انتخاب دشوار میان تأمین نیازهای اولیه زندگی و ادامه درمان قرار می‌دهد؛ وضعیتی که با اصول کرامت انسانی و عدالت ناسازگار است.
علاوه بر این، ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه حتی وجود معافیت‌های رسمی برای دارو و کالاهای بشردوستانه، به معنای دسترسی واقعی بیماران به این اقلام نیست، هشدار داده است که محدودیت‌های بانکی و نگرانی مؤسسات مالی از مجازات‌های ثانویه، عملاً مسیر تأمین دارو را مسدود یا با تأخیر و هزینه‌های سنگین مواجه می‌کند. این بیانیه می‌افزاید که تشدید این وضعیت در پی جنگ اخیر، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و محدودیت‌های مرتبط با محاصره اقتصادی و دریایی، ابعاد نگران‌کننده‌تری یافته و انتقال دارو و تجهیزات پزشکی را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، بیماران غیرنظامی که نقشی در تصمیمات سیاسی و منازعات نظامی ندارند، بیشترین هزینه انسانی را متحمل می‌شوند.
معافیت‌های دارویی کافی نیست؛ موانع بانکی دسترسی بیماران را دشوار می‌کند
ستاد حقوق بشر در ادامه بیانیه خود، با تأکید بر اینکه معافیت‌های اعلامی برای دارو و اقلام بشردوستانه هنگامی که موانع بانکی، تجاری و لجستیکی عملاً امکان بهره‌مندی بیماران را سلب می‌کند، به‌تنهایی پاسخگوی نگرانی‌های حقوق بشری نیست، خواستار بازنگری جدی در این محدودیت‌ها شده است. این نهاد از سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر، سازمان جهانی بهداشت، گزارشگران ویژه ذی‌ربط و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواسته است که با رویکردی مستقل و مبتنی بر شواهد، آثار انسانی تحریم‌ها و محاصره اقتصادی علیه ایران را با تمرکز ویژه بر دسترسی بیماران به دارو و درمان بررسی کنند و برای رفع موانع موجود اقدامات مؤثر و فوری به عمل آورند. همچنین بر ضرورت ایجاد و تضمین مسیرهای امن و پایدار مالی و بانکی برای مبادلات بشردوستانه، تسهیل انتقال مواد اولیه و اقلام پزشکی و تضمین عبور کمک‌های بشردوستانه مطابق با قواعد بین‌المللی تأکید شده است.
این بیانیه همچنین با اشاره به ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت را از حقوق بنیادین انسان‌ها دانسته و تأکید کرده است که تفسیر عمومی شماره ۱۴ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد، دسترسی بدون تبعیض به کالاها و خدمات سلامت را از مؤلفه‌های اساسی تحقق این حق می‌داند. ستاد حقوق بشر هشدار داده است که ارزیابی حقوق بشری تحریم‌ها نمی‌تواند صرفاً به اهداف اعلامی یا وجود استثناهای رسمی محدود بماند، بلکه باید آثار واقعی و قابل پیش‌بینی آن‌ها بر زندگی و سلامت مردم، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، مورد توجه قرار گیرد. هرگاه اجرای یک سیاست محدودکننده عملاً مانع دسترسی مردم به داروهای ضروری شود، ضرورت بررسی دقیق انطباق آن با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر بیش از پیش آشکار می‌شود.
حق سلامت به گروگان اختلافات سیاسی؛ مسئولیت بین‌المللی در هاله‌ای از ابهام
در بخش پایانی بیانیه، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه جامعه بین‌المللی نباید اجازه دهد اختلافات سیاسی و منازعات نظامی، دسترسی انسان‌ها به ابتدایی‌ترین نیازهای درمانی را به گروگان بگیرد، تصریح کرده است که حق حیات و حق سلامت، امتیازی وابسته به اراده سیاسی دولت‌ها نیست، بلکه از حقوق بنیادین انسان‌هاست که باید بدون تبعیض و با رعایت کرامت ذاتی هر فرد مورد احترام قرار گیرد. این بیانیه می‌افزاید که هیچ بیماری نباید به دلیل ملیت، محل زندگی یا اختلافات سیاسی خارج از اراده خود، از دارویی محروم شود که برای حفظ جان یا جلوگیری از آسیب جدی به سلامت او ضروری است. ستاد حقوق بشر هشدار داده است که تداوم سیاست‌هایی که پیامدهای آن‌ها به‌صورت گسترده و قابل پیش‌بینی بر سلامت و زندگی جمعیت غیرنظامی تحمیل می‌شود، می‌تواند آثار انسانی عمیق و بلندمدتی بر جامعه برجای گذارد و در صورت احراز شرایط، مصداق نقض جدی حقوق بشر و موجب مسئولیت بین‌المللی باشد.
این بیانیه همچنین با اشاره به قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در شرایط مخاصمه مسلحانه، تأکید کرده است که منع گرسنگی‌دادن به غیرنظامیان و محروم‌کردن آنان از اقلام ضروری برای بقا و تسهیل عبور کمک‌های بشردوستانه، محدودیت‌های روشنی بر رفتار طرف‌های مخاصمه مقرر می‌کند. چنانچه محاصره یا محدودیت‌های اعمال‌شده به محرومیت غیرنظامیان از اقلام حیاتی منجر شود، موضوع می‌تواند واجد پیامدهای جدی حقوقی و بین‌المللی باشد. ستاد حقوق بشر در پایان با تأکید بر ضرورت مستندسازی مستقل کمبودهای دارویی و افزایش هزینه‌های درمان، از همه نهادهای بین‌المللی خواسته است که سکوت یا بی‌عملی در برابر پیامدهای قابل پیشگیری چنین محدودیت‌هایی را جایگزین مسئولیت مشترک خود در حمایت از کرامت انسانی و حقوق بنیادین ملت‌ها نکنند. این در حالی است که بازار دارویی کشور با چالش‌های متعددی از جمله ابهام در فرماندهی بازار دارو میان وزارت بهداشت و سازمان‌های دیگر روبه‌روست و کارشناسان معتقدند رفع موانع دارویی نیازمند اقدام عملی و هماهنگ در سطح بین‌المللی و داخلی است.
در حال بارگذاری نظرات...