پشت پرده یک سرمایه‌گذاری نظامی در کانادا؛ هشداری که مقامات کبک را به لرزه درآورد
به گزارش تیترستان؛ هشدار اخیر اداره استماع‌های عمومی محیط زیست کبک (BAPE) و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی درباره طرح‌های توسعه کارخانه صنایع نظامی جنرال داینامیکس در ایالت کبک، ابعاد تازه‌ای از چالش‌های حقوقی و مسئولیت فراملی کانادا را در قبال حقوق بین‌الملل بشردوستانه آشکار کرده است. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی سازمان صلح‌بانان بین‌المللی کانادا (PBI)، افزایش ظرفیت تولید سوخت پیشران گلوله‌های توپخانه‌ای ۱۵۵ میلی‌متری (M31A2) در تاسیسات «سالابری-ده-والیفیلد» واقع در جنوب مونترال، می‌تواند دولت ایالتی کبک و دولت فدرال کانادا را در معرض خطر همدستی و مشارکت در نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کشتار غیرنظامیان در مناطق مناقشه قرار دهد. این نهادها هشدار داده‌اند که ادامه این روند، مشروعیت ادعاهای کانادا در دفاع از حقوق بشر را به شدت مخدوش خواهد کرد.
افشای ابعاد یک پروژه ۶۸۲ میلیون دلاری؛ از تولید سوخت توپخانه تا صادرات به مناطق جنگی
طرح گسترده و ۶۸۲ میلیون دلاری توسعه تاسیسات «سالابری-ده-والیفیلد» شامل احداث ۱۲ ساختمان جدید است که ظرفیت تولید سالانه سوخت پیشران موشک و توپخانه را از ۶ میلیون پوند (بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ تُن) به ۱۶ میلیون پوند (بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ تُن) افزایش می‌دهد. این پروژه متکی بر سرمایه‌گذاری ۳۹۰ میلیون دلاری وزارت جنگ آمریکا و همچنین اعطای بیش از ۱.۱ میلیارد دلار موافقت‌نامه حمایتی از سوی دولت فدرال کانادا است که بخشی از آن صرف احداث کارخانه جدید تولید نیتروسلولز (ماده اولیه و شیمیایی اصلی در خرج‌های پرتابی توپخانه) می‌شود. بر اساس گزارش‌های تحقیقی، سوخت‌های پیشران تولیدشده در این مجتمع نظامی پس از ساخت، از طریق نهادهای دولتی کانادا به آمریکا صادر می‌شوند؛ این در حالی است که وزارت جنگ آمریکا در اسناد رسمی خود، مقاصد نهایی صادرات این تجهیزات و مواد منفجره را مناطقی تعیین کرده که به طور مستقیم درگیر مناقشات نظامی، بمباران مناطق شهری و کشتار غیرنظامیان هستند.
در پی اعتراضات گسترده مردم و نهادهای حقوق بشری، کمیسیون تحقیق BAPE به طور رسمی از دولت کبک خواسته است تا هم‌زمان با گسترش بخش دفاعی و نظامی خود، خطرهای حقوقی ناشی از نقض قوانین بین‌المللی را به طور مستقیم ارزیابی کرده و چارچوبی عادلانه برای پاسخگویی به نگرانی‌های حقوق بشری جامعه ایجاد کند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که دولت کانادا همواره خود را مدافع سرسخت حقوق بشر در عرصه بین‌المللی معرفی کرده و بر لزوم پایبندی همه کشورها به قوانین بشردوستانه تأکید داشته است. اکنون نهادهای حقوقی بین‌المللی با استناد به اسناد و مدارک موجود، دولت کانادا را به چالش کشیده‌اند و خواستار شفافیت کامل در مورد مقاصد نهایی این محموله‌های نظامی شده‌اند.
گلوله‌های ۱۵۵ میلی‌متری و ترکش‌های مرگبار؛ وقتی فناوری نظامی به قلب مناطق مسکونی می‌رسد
گزارش‌های تخصصی نهادهای پژوهشی حقوق بشر، از جمله موسسه پلاوشرز (Project Ploughshares)، مستند کرده‌اند که استفاده از گلوله‌های توپخانه‌ای ۱۵۵ میلی‌متری و خرج‌های پرتابی M31A2 در مناطق پرتراکم مسکونی، اصلی‌ترین عامل بروز تلفات سنگین، آوارگی اجباری و نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شمار می‌رود. بر اساس ارزیابی‌های فنی حقوقی، برخورد هر یک از این گلوله‌ها موجب پراکنده‌شدن بیش از ۲ هزار ترکش فلزی مرگبار در شعاع ۳۰۰ متری می‌شود که خطرهای جانی توصیف‌ناپذیر و جراحت‌های دائم برای غیرنظامیان به همراه دارد. این در حالی است که کارشناسان نظامی تأکید می‌کنند دقت این سلاح‌ها در محیط‌های شهری بسیار پایین است و استفاده از آنها در نزدیکی اماکن غیرنظامی، نقض آشکار اصل تفکیک در حقوق بشردوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود.
نهادهای حقوق بشری تصریح می‌کنند که صادرات مستقیم یا واسطه‌ای این مواد نظامی از طریق خاک آمریکا، تعهدهای اعلام‌شده دولت کانادا را مبنی بر تعلیق و توقف صادرات سلاح به مناطق بحرانی، کاملاً دور می‌زند و مشروعیت ادعاهای این کشور در دفاع از حقوق بشر را مخدوش می‌سازد. در همین راستا، سازمان‌های حقوق بشر، گزارشگران ویژه سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی هشدار داده‌اند که استمرار ارسال تسلیحات و مواد پایه نظامی به طرف‌های مناقشه، به طور مستقیم به قیمت جان ده‌ها هزار غیرنظامی تمام شده است. به گفته حقوق‌دانان بین‌الملل، نادیده گرفتن زنجیره تأمین تسلیحات و معاف کردن شرکت‌های چندملیتی اسلحه از پاسخگویی حقوقی، نقض صریح کنوانسیون‌های بین‌المللی و منشور ملل متحد است.
مسئولیت فراملی و آینده حقوق بشر؛ چرا این هشدار برای دولت‌های غربی اهمیت دارد؟
جامعه بین‌المللی تأکید می‌کند دولت‌ها موظف هستند که بر اساس اصل مسئولیت بین‌المللی، جلوی هرگونه کمک مالی، ساختاری و تسلیحاتی را که به تداوم جنایت‌های جنگی و نقض حقوق بشر می‌انجامد بگیرند؛ چرا که بی‌توجهی به این الزام‌ها، نظام استانداردهای حقوق بشری را در عرصه جهانی از اعتبار ساقط خواهد کرد. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که کانادا در سال‌های اخیر با انتقادهای متعددی از سوی نهادهای مدنی و حقوقی به دلیل دوگانگی در سیاست‌های خارجی خود مواجه بوده است. منتقدان می‌گویند اتاوا در عمل به تعهدات خود در قبال کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، به ویژه در زمینه صادرات تسلیحات، عملکردی متناقض داشته و همین امر موجب شده تا اعتماد به ادعاهای حقوق بشری این کشور در سطح بین‌المللی کاهش یابد.
از سوی دیگر، پرونده توسعه کارخانه جنرال داینامیکس در کبک می‌تواند به عنوان یک آزمون مهم برای دولت فدرال کانادا و دولت ایالتی کبک تلقی شود. نهادهای حقوقی بین‌المللی خواستار آن هستند که مقامات کانادایی پیش از هرگونه تصمیم نهایی، ارزیابی مستقلی از پیامدهای حقوقی این پروژه انجام دهند و تضمین دهند که محصولات تولیدی در این تاسیسات به مقاصدی صادر نخواهند شد که در آنها نقض حقوق بشردوستانه رخ می‌دهد. در غیر این صورت، کانادا ممکن است در آینده با دعاوی حقوقی بین‌المللی و همچنین تحریم‌های دیپلماتیک از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شود. کارشناسان معتقدند که این پرونده می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای غربی باشد که در زنجیره تأمین تسلیحات مناطق جنگی نقش دارند و لازم است مسئولیت خود را در قبال قربانیان غیرنظامی بپذیرند.
در حال بارگذاری نظرات...