پشت پرده تحول بزرگ قوه قضاییه؛ چرا عدالت به یک انتخاب دشوار تبدیل شد؟

به گزارش تیترستان؛ در جلسه ارزیابی طرح تحول ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی، معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه عدالت باید محور اصلی همه اقدامات دستگاه قضایی باشد، اظهار داشت که هوشمندسازی فرایند ارجاع پرونده‌ها اگر به کاهش نابرابری‌ها و جلوگیری از اعمال سلیقه منجر نشود، ارزش ماندگاری نخواهد داشت. حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این جلسه با اشاره به ضرورت پایبندی به عدالت گفت که باید برای خودمان روشن کنیم چرا این کار را انجام می‌دهیم و اگر مبنای اقدامات ما عدالت نیست، بهتر است آن را کنار بگذاریم. وی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی (ع) در دوران حکومت آن حضرت افزود که یکی از مهم‌ترین مبانی حکومت امام علی (ع) برقراری عدالت و احقاق حق بوده است و حضرت در این مسیر هزینه پرداخت کردند. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد که اگر امروز به این تشخیص رسیده‌ایم که هوشمندسازی فرایند ارجاع پرونده‌ها می‌تواند ما را به عدالت نزدیک کند، باید با وجود دشواری‌ها و هزینه‌های احتمالی، این مسیر را ادامه دهیم. این اظهارات نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای اجرای طرحی است که به گفته مسئولان، می‌تواند چهره رسیدگی قضایی را در کشور تغییر دهد.

چرا هوشمندسازی ارجاع پرونده‌ها به یک ضرورت تبدیل شده است؟

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه این جلسه با اشاره به مشکلات موجود در فرایند ارجاع پرونده‌های قضایی در گذشته گفت که پیش از هوشمندسازی، مشکلاتی وجود داشته که موجب نارضایتی مردم می‌شد و شائبه‌هایی در ذهن و فکر مردم به وجود آمده بود که با هوشمندسازی قطعاً این شائبه‌ها از بین خواهد رفت. وی تأکید کرد که هدف از تحول در فرایند ارجاع هوشمند پرونده‌ها این است که زمینه نارضایتی کاهش پیدا کند و ارجاع پرونده‌ها بر مبنای ضوابط روشن و شفاف انجام شود. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه وقتی راهکاری برای کاهش این نارضایتی شناسایی شده است، باید برای اجرای درست آن تلاش کنیم، افزود که نباید موفقیت را فقط با این معیار بسنجیم که خروجی پرونده‌ها از ورودی آنها بیشتر شده است. به گفته وی، این آمار به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که مردم چه میزان از فرایند رسیدگی رضایت دارند یا مشکلات ناشی از ارجاع پرونده‌ها تا چه اندازه برطرف شده است. بنابراین، هوشمندسازی نه یک هدف فنی صرف، بلکه ابزاری برای تحقق عدالت و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تلقی می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت پرهیز از نگاه صرفاً آماری به عملکرد دستگاه قضایی اظهار کرد که اجرای این طرح نیازمند زمان و پیگیری مستمر است و نباید انتظار داشته باشیم کاری که امروز آغاز شده، بلافاصله به نقطه مطلوب برسد. خلیلی با تأکید بر اینکه هر تحول مؤثری در ابتدای مسیر با مشکلاتی مواجه می‌شود، گفت که باید به‌تدریج این مشکلات را شناسایی و برطرف کرد. البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن ایرادات نیست؛ بلکه باید میان مشکلات واقعی و ایراداتی که موجب کمرنگ شدن اصل هدف می‌شوند، تفاوت قائل شویم. این اظهارات نشان می‌دهد که مسئولان قضایی آگاهانه پذیرفته‌اند مسیر هوشمندسازی پرونده‌ها ممکن است با مقاومت‌ها و چالش‌های اجرایی همراه باشد، اما عقب‌نشینی از آن به مصلحت عدالت نیست. در واقع، تأکید بر صبر و استقامت در اجرای طرح، پاسخی به منتقدانی است که شاید خواستار نتایج سریع و ملموس هستند.

نقش مدیران و تأمین منابع؛ حلقه‌های مفقوده اجرای طرح

معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی مدیران در اجرای طرح اظهار کرد که مدیران باید اولویت‌های کاری خود را به‌درستی تشخیص دهند و بخش مهمی از وقت و توان خود را صرف مسائل اصلی دستگاه قضایی کنند. وی افزود که حضور در جلسات اداری و اجرایی در جای خود ممکن است ضرورت داشته باشد، اما نباید موجب شود پیگیری مسائل دادگستری، ارزیابی عملکرد شعب و پیشبرد هوشمندسازی تحت‌الشعاع قرار گیرد. خلیلی همچنین بر ضرورت تأمین منابع موردنیاز اجرای طرح تأکید کرد و گفت که اگر برای پیشبرد این کار به اعتبار نیاز داریم، باید آن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهیم و برای تأمین منابع لازم تلاش کنیم. به گفته وی، نمی‌توان از یک سو اجرای طرحی را ضروری دانست و از سوی دیگر، برای فراهم کردن امکانات موردنیاز آن پیگیری کافی نداشت. این هشدارها حاکی از آن است که بدون همراهی مدیران میانی و تخصیص بودجه کافی، هوشمندسازی به سرانجام نخواهد رسید.

وی با اشاره به تجربه‌های پیشین در اصلاح ساختارهای قضایی و احیای دادسراها، به نقل از مرحوم آیت‌الله گیلانی درباره دشواری‌های آغاز یک تحول، از تعبیر تولد نوزادی یاد کرد که برای رسیدن به مرحله رشد و بلوغ باید مراحل مختلفی را طی کند و مشکلات ابتدایی آن به‌تدریج برطرف شود. این تشبیه نشان می‌دهد که مسئولان قضایی به دنبال ایجاد انتظارات واقع‌بینانه در افکار عمومی هستند و می‌خواهند بگویند که اصلاحات قضایی فرایندی زمان‌بر است. خلیلی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای طرح‌های تحولی دستگاه قضایی، پیشنهاد تشکیل شورای نظارت برای ارزیابی عملکرد استان‌ها و پیگیری مشکلات اجرایی را مطرح کرد. وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های جدید، از جمله سامانه ضمانت الکترونیکی، تصریح کرد که افتتاح یک سامانه به معنای پایان کار نیست و باید بررسی کنیم که این سامانه در استان‌های مختلف چگونه اجرا می‌شود و چه مشکلاتی دارد.

پیامدهای آینده؛ از کاهش نارضایتی تا تحقق عدالت هوشمند

تحول در فرایند ارجاع هوشمند پرونده‌ها را می‌توان گامی بلند در جهت شفافیت دستگاه قضایی دانست که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند اعتماد عمومی را به نظام عدالت کیفری بازگرداند. در گذشته، ارجاع پرونده‌ها به شعب مختلف بر اساس معیارهای انسانی و بعضاً سلیقه‌ای انجام می‌شد که همین امر زمینه‌ساز بروز شائبه‌هایی مانند پارتی‌بازی و نابرابری در رسیدگی می‌شد. با هوشمندسازی، قرار است پرونده‌ها بر اساس شاخص‌های عینی و بدون دخالت عامل انسانی توزیع شوند تا عدالت در دسترسی به شعب متخصص و کارآمد تضمین شود. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که سیستم‌های ارجاع خودکار پرونده می‌توانند زمان رسیدگی را کاهش دهند و از انباشت پرونده در برخی شعب خاص جلوگیری کنند. اما موفقیت این طرح در ایران به عوامل متعددی از جمله زیرساخت فناوری، آموزش قضات و کارکنان، و فرهنگ‌سازی سازمانی بستگی دارد.

از سوی دیگر، تأکید معاون اول قوه قضاییه بر عدالت به عنوان محور اصلی، نشان‌دهنده رویکردی ارزشی و نه صرفاً فنی به این طرح است. وی با استناد به سیره امام علی (ع) یادآوری می‌کند که عدالت هزینه دارد و نمی‌توان به بهانه دشواری‌ها از آن عقب نشست. این موضع می‌تواند برای افکار عمومی پیام امیدوارکننده‌ای باشد، زیرا نشان می‌دهد که مسئولان قضایی از سطح شعار فراتر رفته و به دنبال اجرای عملی عدالت هستند. با این حال، منتقدان ممکن است بپرسند که چگونه می‌توان از هوشمندسازی سخن گفت در حالی که برخی دادگستری‌ها هنوز با کمبود امکانات اولیه مانند سیستم‌های رایانه‌ای و اینترنت پایدار مواجه‌اند. پاسخ به این پرسش، نیازمند شفافیت در تخصیص منابع و نظارت مستمر بر اجرای طرح در استان‌های مختلف است. در نهایت، آنچه اهمیت دارد این است که هوشمندسازی به ابزاری برای کاهش نارضایتی و افزایش رضایتمندی مردم تبدیل شود، نه صرفاً به مجموعه‌ای از سامانه‌های جدید که بدون تغییر در رویه‌ها، تنها بار اداری را افزایش دهند.