هشدار جدی رئیس قوه قضاییه به رانت‌خواران ارزی؛ پشت پرده‌ای که افشا می‌شود
به گزارش تیترستان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه که روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مبارزه بی‌امان با فساد، خواستار پیگیری جدی تخلفات ارزی، بازنگشتن ارزهای صادراتی و انحراف تسهیلات بانکی از مسیر تولید شد. وی در این نشست که با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد امام شهید همراه بود، بر استیفای حقوق بیت‌المال تأکید کرد و گفت: «ما هر چه داریم از حضرت زهرا (س) داریم و به برکت وجود ایشان، نصرت الهی شامل حال ملت ایران و جبهه مقاومت شده است.» رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبریک پیروزی‌های جوانان ایران در میادین ورزشی، هنری و المپیادی در نقاط مختلف جهان از جمله خاک آمریکا، اظهار داشت که این موفقیت‌ها در شرایطی به دست می‌آید که دشمنان ملت ایران، به سرکردگی آمریکای جنایتکار، از هیچ دسیسه و فشاری علیه ملت ایران دریغ نمی‌ورزند.
مبارزه با فساد و رانت؛ اولویت اصلی دستگاه قضا
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای عموم مردم، تصریح کرد که یکی از مصادیق تکریم مردم، رفع تبعیض و برخورد با رانت‌خواری است. وی با بیان اینکه «مردم از تبعیض بیزارند و این تبعیض در مواردی حتی جرم و گناه است»، خاطرنشان کرد: «مردم از اینکه عده‌ای برخوردار از رانت باشند، ناراحت و مکدر می‌شوند و اینکه عده‌ای از مناصب و موقعیت‌های اداری خود سوءاستفاده کنند، مردم را آزرده خاطر می‌کند.» محسنی‌اژه‌ای با تأکید مؤکد بر مبارزه با فساد و ریشه‌های آن، از مسئولان ذی‌ربط در قوه قضاییه و مشخصاً دادستان کل و رئیس سازمان بازرسی خواست تا مقوله مبارزه با فساد را جدی‌تر دنبال کنند و مواردی نظیر شرکت‌های دولتی زیان‌ده، ارزهای در دست تراستی‌ها، صادرکنندگانی که ارزها را بازنگردانده‌اند و عناصری که به اسم واردات، ارز گرفته و وارداتی به کشور نداشته‌اند، با قوت و قدرت پیگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به گزارشات واصله از دادستان کل و سازمان بازرسی درباره وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده، اظهار داشت که این گزارشات به سایر سران قوا نیز ارسال شده است و موضوع مهم آن است که کار در میانه راه رها نشود و تا تعیین‌تکلیف این موضوع و استیفای حقوق بیت‌المال، مسئله پیگیری شود. رئیس عدلیه با تأکید بر اینکه زیان این شرکت‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود و این به هیچ وجه قابل قبول نیست، افزود: «یکی از نیازهای مبرم تولیدکنندگان ما، نقدینگی است؛ تسهیلات بانکی اگر از ابتدا به سمت تولید می‌رفت و سر از بازارهای کاذبی نظیر سکه و طلا و دلار در نمی‌آورد، اکنون وضعیت تولیدی کشور به مراتب بالاتر و مطلوب‌تر از شرایط فعلی بود.» وی با طرح این پرسش که «چه کسانی و چه بخش‌هایی در این میان وظیفه و مسئولیت داشتند؟ آیا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ما در این حوزه، مطلوب عمل کرد و مطلوب عمل می‌کند؟» خواستار پاسخگویی و برخورد با متخلفان شد.
تأکید بر تکریم مردم و رفع تبعیض‌های اجتماعی
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حفظ شأن انقلابی بودن در گفتار و رفتار، بر اشاعه اخلاق اسلامی تأکید کرد و گفت: «نمی‌توان فحش و ناسزا گفتن و افترا بستن به دیگران را روا دانست و مرتکب شد. نمی‌توان حرمت اماکن مقدس و محترمی نظیر مضاجع و حرم‌های مطهر و مصلی و محل نماز جمعه را ندانست و در این اماکن هر حرف و شعاری را سر داد.» وی در ادامه با تشریح وجوه مختلف خدمت به مردم، خاطرنشان کرد که تکریم مردم صرفاً منحصر به حُسن‌خلق در مواجهه با آنها نمی‌شود، بلکه باید برای تکریم مردم کارهای بیشتری انجام داد؛ از جمله رفع تبعیض‌ها، پذیرا بودن نقدهای مردم با گوش جان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه «مردم از تبعیض گلایه دارند؛ باید تبعیض‌ها را رفع کنیم»، افزود: «ما باید مردم را از خود بدانیم؛ افرادی هستند که نگاه و نظرات‌شان با ما متفاوت است، لکن به ایران اسلامی عشق می‌ورزند و پرچم مقدس کشورمان را محترم می‌شمارند و با معاندین مرزبندی دارند؛ نباید این جماعت را به صرف اینکه نگاه و نظر متفاوت دارند، از دایره خودی‌ها بیرون بدانیم و آنان را طرد کنیم.»
وی همچنین با اشاره به تحولات بنیادین فناورانه در عرصه خدمات‌دهی قضایی به مردم، اظهار داشت که در بخش‌های مختلف قوه قضاییه، تحولات مطلوبی از حیث بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمند جهت تسریع و تسهیل پیشبرد امورات قضایی مردم انجام گرفته است. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در شرایط جنگ و تحریم و محاصره، با همان اعتبارات قبلی، دستاوردهایی فناورانه را برای توسعه عدالت‌رسانی به مردم عرضه کرد، افزود: «در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز تحولات مطلوبی ایجاد شده و بعضاً خدماتی که پیش‌تر ارائه آنها چندین ماه طول می‌کشید، امروز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود؛ اینها دستاوردهای بزرگی است که باید هر چه بیشتر توسعه و بسط پیدا کنند.»
پیامدهای برخورد قاطع با متخلفان ارزی برای آینده اقتصاد
برخورد قاطع با رانت‌خواران و متخلفان ارزی که رئیس قوه قضاییه بر آن تأکید کرده است، بی‌شک پیامدهای مهمی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. در سال‌های اخیر، تخلفات ارزی و انحراف تسهیلات بانکی از مسیر تولید، به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده و موجب افزایش نقدینگی سرگردان، رشد بازارهای کاذب و تضعیف بخش تولید شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر دستگاه قضا بتواند با جدیت با متخلفان برخورد کند و ارزهای صادراتی بازنگشته را به چرخه اقتصاد بازگرداند، می‌تواند به ثبات بازار ارز و کاهش فشار بر تولیدکنندگان کمک شایانی کند. همچنین برخورد با شرکت‌های دولتی زیان‌ده و کسانی که تسهیلات بانکی را به جای تولید در بازارهای سکه و طلا و دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به عدالت اقتصادی افزایش دهد و از هدر رفتن منابع ملی جلوگیری کند.
از سوی دیگر، تأکید رئیس قوه قضاییه بر استیفای حقوق بیت‌المال و پیگیری جدی تخلفات ارزی، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضا برای مبارزه با فساد اقتصادی است که می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه دستگاه قضا با قاطعیت با مفاسد اقتصادی برخورد کرده، آثار مثبتی در بازار و کاهش التهابات داشته است. اما نکته حائز اهمیت آن است که این برخوردها باید مستمر و بدون تبعیض باشد تا مردم احساس کنند که عدالت واقعاً اجرا می‌شود. رئیس عدلیه با اشاره به اینکه «مردم از رانت‌خواری ناراحت می‌شوند»، در واقع بر ضرورت پاسخگویی مسئولان و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از موقعیت‌های اداری تأکید کرده است. در نهایت، به نظر می‌رسد که اجرای کامل این دستورات می‌تواند گامی مهم در جهت شفافیت اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی باشد که همواره از مطالبات اصلی مردم بوده است.
در حال بارگذاری نظرات...