هشدار جدی رئیس‌کل دادگستری سمنان به دستگاه‌های اجرایی؛ پشت پرده پروژه‌های نیمه‌تمام چه خبر است؟
به گزارش تیترستان؛ در جلسه شورای قضایی استان سمنان که به میزبانی اداره‌کل بازرسی این استان برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان، با تبریک سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، بر نقش راهبردی نظارت در تحقق قانون‌مداری و صیانت از حقوق مردم تأکید کرد. وی با اشاره به جایگاه قانونی سازمان بازرسی، این نهاد را دارای وظیفه‌ای حساس و تعیین‌کننده در نظارت بر حسن اجرای قوانین دانست و گفت استقلال سازمانی این نهاد زمینه‌ساز انجام مؤثر مأموریت‌های نظارتی و پیگیری به‌موقع تخلفات است. اکبری تصریح کرد که مسئولیت در دستگاه قضایی خطیر و اثرگذار است و سازمان بازرسی به دلیل ماهیت نظارتی خود باید بتواند بدون تأثیرپذیری از ملاحظات غیرمرتبط، به وظایف خود عمل کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که استان سمنان در ماه‌های اخیر شاهد طرح موضوعاتی درباره پروژه‌های نیمه‌تمام و لزوم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی بوده است.
نظارت مؤثر؛ حلقه گمشده در کاهش نارضایتی مردمی
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در ادامه این جلسه، رضایتمندی مردم را مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها عنوان کرد و افزود که رضایت مردم صرفاً به انجام کار اداری محدود نمی‌شود. به گفته وی، سرعت و دقت در رسیدگی به درخواست‌ها، تسهیل فرایندها، پاسخگویی مسئولانه و برخورد شایسته با مراجعان نیز در شکل‌گیری اعتماد عمومی نقش اساسی دارد. اکبری با تأکید بر ضرورت انسجام در تصمیم‌گیری‌ها و پایبندی به ضوابط قانونی خاطرنشان کرد که مدیران باید تصمیمات خود را با حفظ استقلال حرفه‌ای و دور از تأثیرپذیری از ملاحظات غیرمرتبط با قانون اتخاذ کنند. وی همچنین هشدار داد که سنجش اثربخشی نظارت‌ها باید در کاهش نارضایتی مردم، تسهیل امور و پیشگیری از تخلفات و فساد نمود عینی داشته باشد و صرف ارائه گزارش‌های نظارتی کافی نیست.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه هشدارهای نظارتی باید به اصلاح رویه‌ها و رفع اشکالات منجر شود، تصریح کرد: ورود به‌موقع دستگاه‌های نظارتی و ارائه هشدارهای پیشگیرانه، زمینه‌ساز ارتقای سلامت اداری و تحقق واقعی حسن جریان امور در دستگاه‌های اجرایی است. وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نظارت مستمر بر پروژه‌های عمرانی و فرهنگی استان تأکید کرد و گفت باید روشن شود که طرح‌های متوقف‌شده بر اساس چه مطالعات و ضرورتی آغاز شده‌اند و علت توقف آنها چیست. اکبری افزود در مواردی که تکمیل پروژه ضرورت دارد، موانع اجرایی باید شناسایی و برای اتمام آن برنامه‌ریزی شود و در مواردی که ادامه طرح توجیه لازم را ندارد، باید درباره تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری انجام‌شده تصمیم‌گیری شود. این اظهارات نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی استان برای ورود به پرونده پروژه‌های راکد و بلااستفاده است.
مبارزه با فساد؛ از شناسایی گلوگاه‌ها تا همکاری بین‌دستگاهی
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از این جلسه، بر ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، ضابطان و مجموعه قضایی استان تأکید کرد و گفت هم‌افزایی و تبادل اطلاعات میان این مجموعه‌ها می‌تواند به شناسایی زمینه‌های مستعد بروز فساد و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه کمک کند. وی خاطرنشان کرد که مقابله مؤثر با فساد، در کنار رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده، مستلزم نظارت مستمر، شناسایی بسترهای تخلف و پیگیری دقیق و مسئولانه گزارش‌های دریافتی است. رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر استفاده از ظرفیت کارگروه‌های تخصصی نظارتی و صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال، اظهار داشت که همکاری منسجم دستگاه‌های مسئول می‌تواند از تضییع منابع عمومی جلوگیری کند و زمینه ارتقای سلامت اداری و اقتصادی استان را بیش از پیش فراهم آورد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته برخی پرونده‌های تخلف در دستگاه‌های اجرایی استان رسانه‌ای شده و افکار عمومی را نسبت به عملکرد برخی مدیران حساس کرده است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان سمنان، صیانت از میراث فرهنگی را مسئولیتی مهم دانست و خواستار توجه جدی‌تر دستگاه‌های مسئول و نظارتی به حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند شد. اکبری در ادامه بر لزوم تعیین تکلیف ساختمان‌های رهاشده و بلااستفاده در سطح استان تأکید کرد و گفت این ساختمان‌ها باید از طریق راهکارهای قانونی و متناسب تعیین تکلیف شوند تا امکان بهره‌برداری مؤثر از آنها فراهم شود. به گفته وی، برخی از این پروژه‌ها شامل طرح‌های فرهنگی، گردشگری و ورزشی هستند که سال‌ها بلاتکلیف مانده‌اند و همین امر موجب هدررفت منابع عمومی شده است. رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان این بخش، از دستگاه‌های نظارتی خواست تا با جدیت بیشتری به این موضوعات ورود کنند و گزارش‌های خود را به‌موقع ارائه دهند.
اولویت‌های پیش‌رو؛ تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در جمع‌بندی سخنان خود، با تأکید بر ضرورت استمرار تلاش‌های مجموعه قضایی استان و سازمان‌های تابعه برای ارتقای کیفیت خدمات، اعلام کرد که در ماه‌های باقی‌مانده از سال، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، تسریع در رسیدگی به امور اولویت‌دار و پیگیری موضوعات مهم مردم باید در دستور کار جدی مدیران قرار گیرد. وی ضمن قدردانی از گزارش ارائه‌شده و اقدامات مجموعه بازرسی استان، بر تداوم نظارت‌های هدفمند، پیگیری مؤثر هشدارها، ارتقای رضایتمندی مردم و تقویت همکاری میان دستگاه‌های قضایی و نظارتی تأکید کرد. این جلسه در شرایطی برگزار شد که استان سمنان در هفته‌های اخیر شاهد اخبار متعددی درباره ورود دادستان به تأخیر در تکمیل پروژه‌های عمرانی، برگزاری دادگاه‌های علنی برخط و سازش پرونده‌ها بوده است.
به نظر می‌رسد تأکید رئیس‌کل دادگستری استان بر نظارت مؤثر و مقابله با فساد، پاسخی به مطالبات عمومی برای شفافیت در عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. استان سمنان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی فراوان، در سال‌های گذشته با چالش‌هایی مانند پروژه‌های نیمه‌تمام و ساختمان‌های بلااستفاده مواجه بوده که انتقاد رسانه‌ها و افکار عمومی را برانگیخته است. کارشناسان معتقدند که تحقق اهداف اعلام‌شده نیازمند همکاری واقعی میان دستگاه‌های نظارتی و قضایی و همچنین پاسخگویی شفاف مدیران اجرایی است. در همین راستا، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده شاهد اقدامات عملی بیشتری در زمینه تعیین تکلیف پروژه‌های راکد، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مردم و برخورد با تخلفات باشیم. بدون شک، عملکرد شورای قضایی استان در این زمینه می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد و اعتماد عمومی را نسبت به نظام اداری و قضایی تقویت کند.
در حال بارگذاری نظرات...