پشت پرده ۱۵ هزار شرکت دولتی؛ رقمی که مسئولان را شوکه کرد
به گزارش تیترستان؛ اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از بررسی گسترده وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده خبر داد و اعلام کرد که ۴۵ تیم بازرسی به صورت شبانه‌روزی در حال بررسی این شرکت‌ها هستند. وی با اشاره به صدور دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به وضعیت این شرکت‌ها، گفت که اقدامات ارزشمندی تاکنون انجام شده است. جهانگیر افزود که پس از اعزام تیم‌های بازرسی به اداره ثبت شرکت‌ها، مشخص شد بیش از ۱۵ هزار شرکت تحت عنوان شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت ثبت شده‌اند، در حالی که آمار دیوان محاسبات ۹۱۳ شرکت و سامانه سماب وزارت اقتصاد ۷۳۱ شرکت را نشان می‌داد. این اختلاف فاحش آماری، زنگ هشدار جدی برای مسئولان به صدا درآورده است.
کشف ۱۵ هزار شرکت دولتی؛ اختلاف آماری که مسئولان را به تکاپو انداخت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح دلایل این اختلاف آماری گفت که ۸۰ درصد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، اطلاعات خود را در سامانه سماب وزارت اقتصاد ثبت نکرده بودند. به همین دلیل، سازمان بازرسی هشدار سه روزه‌ای به این شرکت‌ها داد تا اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند. این عدم ثبت اطلاعات، نه تنها شفافیت مالی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه امکان نظارت دقیق بر عملکرد و زیان‌دهی این شرکت‌ها را نیز از بین می‌برد. جهانگیر تأکید کرد که این تعداد بالای شرکت‌های ثبت‌شده، نشان‌دهنده حجم عظیم بدنه دولت و لزوم ساماندهی فوری آنهاست.
بر اساس اعلام سازمان بازرسی، از مجموع شرکت‌های شناسایی‌شده، ۱۳۰ شرکت به عنوان شرکت‌های زیان‌ده تشخیص داده شده‌اند که گزارش آنها در ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۳ به هیأت دولت ارائه شده است. در این گزارش، پیشنهاداتی برای ادامه فعالیت ۱۰۱ شرکت، واگذاری ۱۹ شرکت، ادغام هشت شرکت و انحلال دو شرکت ارائه شده است. با این حال، هیأت وزیران هنوز در این خصوص تصمیم‌گیری نکرده است. این تأخیر در تصمیم‌گیری، در حالی است که شرکت‌های زیان‌ده همچنان از منابع عمومی استفاده می‌کنند و بار مالی سنگینی را بر دوش دولت تحمیل می‌کنند.
تصمیم معطل‌مانده دولت درباره ۱۳۰ شرکت زیان‌ده
قانون بودجه سالانه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی را موظف کرده است تا تیرماه هر سال شرکت‌های دولتی زیان‌ده را شناسایی کرده و پس از احصاء دلایل، در هیأت دولت برای ادامه فعالیت، انحلال یا واگذاری آنها تصمیم‌گیری شود. اما با گذشت ماه‌ها از ارائه گزارش ۱۳۰ شرکت زیان‌ده، هیأت وزیران هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده است. این تأخیر، انتقادات زیادی را برانگیخته و کارشناسان معتقدند که ادامه این روند، فرصت اصلاح ساختار اقتصادی دولت را از بین می‌برد.
جهانگیر در ادامه سخنان خود به بررسی پاداش‌های پرداختی در شرکت‌های زیان‌ده اشاره کرد و گفت که این موضوع نیز زیر ذره‌بین سازمان بازرسی قرار دارد. پرداخت پاداش‌های کلان در حالی که شرکت‌ها زیان‌ده هستند، یکی از مصادیق بارز تخلف و حیف و میل بیت‌المال محسوب می‌شود. سازمان بازرسی در نظر دارد با بررسی دقیق این پرداخت‌ها، با هرگونه تخلف برخورد قاطع کند. این در حالی است که پیش از این نیز سازمان بازرسی درباره ۶۰ هزار رأی بلاتکلیف در شهرداری تهران هشدار داده بود و نشان می‌دهد که نظارت بر دستگاه‌های اجرایی تشدید شده است.
پیامدهای تأخیر در تصمیم‌گیری؛ از هدررفت منابع تا نارضایتی عمومی
تأخیر در تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان‌ده، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متعددی دارد. از یک سو، ادامه فعالیت این شرکت‌ها بدون اصلاح ساختار، منجر به هدررفت بیشتر منابع عمومی و افزایش کسری بودجه می‌شود. از سوی دیگر، زیان‌دهی این شرکت‌ها باعث کاهش اعتماد عمومی به کارآمدی دولت شده و تصویر نامطلوبی از مدیریت اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی، در صورت انجام صحیح، می‌تواند به بهبود بهره‌وری و کاهش بار مالی دولت کمک کند.
علاوه بر این، عدم ثبت اطلاعات ۸۰ درصد شرکت‌ها در سامانه سماب، نشان‌دهنده ضعف نظارت و شفافیت در بدنه دولت است. سازمان بازرسی با هشدار سه روزه به این شرکت‌ها، درصدد است تا آنها را ملزم به ثبت اطلاعات کند، اما این اقدام باید با پیگیری جدی و اعمال جریمه‌های سنگین برای متخلفان همراه باشد. در غیر این صورت، احتمال تکرار این وضعیت در سال‌های آینده وجود دارد. به نظر می‌رسد که سازمان بازرسی کل کشور عزم جدی برای برخورد با این تخلفات دارد و با استفاده از ۳۶۰ سامانه ملی و استانی هوشمند، نظارت خود را تشدید کرده است.
در مجموع، وضعیت ۱۳۰ شرکت دولتی زیان‌ده و عدم تصمیم‌گیری به موقع دولت، یکی از چالش‌های جدی پیش روی مدیریت کشور است که نیازمند عزم ملی و اراده سیاسی برای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی است. بدون شک، ادامه این روند نه تنها به نفع اقتصاد کشور نیست، بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی خواهد شد. انتظار می‌رود که هیأت وزیران در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف این شرکت‌ها اقدام کند و سازمان بازرسی نیز با جدیت بر حسن اجرای این تصمیمات نظارت داشته باشد.
در حال بارگذاری نظرات...