سوگند ۱۳ کارشناس جدید در کرمان؛ هشدار جدی رئیس دادگستری درباره یک اشتباه پرهزینه
به گزارش تیترستان؛ در نشست مشترک رئیس کل دادگستری استان کرمان با اعضای هیئت‌مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ۱۳ کارشناس جدیدالورود در ۹ رشته تخصصی با اتیان سوگند رسماً فعالیت خود را آغاز کردند. حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در این مراسم ضمن تبریک به راه‌یافتگان، بر نقش بی‌بدیل کارشناسان رسمی به عنوان بازوان فنی و مشاوران امین دادگاه‌ها تأکید کرد و گفت نظریه کارشناسی مستقیماً مورد استناد قاضی قرار می‌گیرد. وی هشدار داد که اگر این نظریه ضعیف، غیرعلمی یا ناقص باشد، می‌تواند مسیر عدالت را منحرف کرده و موجبات تضییع حقوق افراد را فراهم آورد. این مقام قضایی با اشاره به عبور کارشناسان از فیلترهای علمی و گزینشی، انتظار هم‌افزایی و تعهد کاری بیشتر را از آنان داشت.
جایگاه خطیر کارشناس رسمی در نظام قضایی
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه سخنان خود به اهمیت جایگاه سوگند و مراسم تحلیف اشاره کرد و آن را صرفاً یک برنامه تشریفاتی یا اداری ندانست. او تصریح کرد که این مراسم پیمانی الهی و تعهدی ایمانی در محضر پروردگار و در پیشگاه کلام‌الله مجید است که باید تا آخرین روز فعالیت کاری نصب‌العین هر کارشناس باشد. حمیدی تأکید کرد که کارشناسان رسمی باید با پرهیز از هواهای نفسانی و وسوسه‌ها در مدار حق و عدالت حرکت کنند تا هم در پیشگاه خداوند مأجور و هم نزد وجدان خود، مردم و قضاتی که به تخصص آن‌ها اعتماد کرده‌اند روسفید باشند. وی همچنین خاطرنشان کرد که نظریه متقن و علمی کارشناس، قاضی را در صدور آرای عادلانه یاری می‌کند و این مسئولیت سنگین را نمی‌توان با رویکردی صرفاً مادی یا انتفاعی به انجام رساند.
در بخش دیگری از این نشست، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان و مسئول کارگروه نظارت بر کارشناسی استان، علی میرزابیگی، به تبیین بایدها و نبایدهای قانونی و انتظامی این حوزه پرداخت. او با اشاره به اینکه در نظام حقوقی و قوانین موضوعه جایگاه کارشناس بسیار رفیع و در بسیاری از جنبه‌ها هم‌تراز جایگاه دادرس تعریف شده است، افزود: جهات رد کارشناس منطبق بر موارد رد دادرس لحاظ شده و کارشناس در حقیقت در مقام داوری فنی پرونده اقدام به اظهارنظر می‌کند. میرزابیگی ورود به عرصه کارشناسی را امانتی خطیر دانست و تأکید کرد که نگاه به این کسوت نباید با رویکرد صرف انتفاعی و مادی باشد، بلکه اولویت نخست خدمت به اجرای عدالت و جلب رضایت عمومی و الهی است.
الزامات شکلی و ماهوی نظریه کارشناسی
مسئول کارگروه نظارت بر کارشناسی دادگستری استان کرمان در ادامه به مهم‌ترین الزامات شکلی و ماهوی اشاره کرد و گفت: کارشناسان موظفند ضمن رعایت شأن و شئونات حرفه‌ای، از هرگونه ارتباط نامتعارف با اصحاب پرونده پرهیز کرده و نظرات خود را صریح، روشن، بدون ابهام و ایهام و دقیقاً در مهلت مقرر قانونی به دادگاه ارائه دهند. وی افزود چنانچه انجام کارشناسی در موعد معین مقدور نباشد، کارشناس باید پیش از انقضای مهلت، مراتب را با درخواست تمدید وقت به اطلاع شعبه برساند. میرزابیگی همچنین بر ضرورت تسلط کارشناسان بر قوانین تأکید کرد و مطالعه و پایبندی به «دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی» مصوب سال ۱۳۹۹ قوه قضاییه را برای همه کارشناسان امری ضروری دانست.
وی در پایان هشدار داد که تخلفات انتظامی کارشناسی معمولاً جنبه غیرقابل‌گذشت داشته و حساسیت‌های قانونی ویژه‌ای در این حوزه اعمال می‌شود. این اظهارات نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای نظارت دقیق بر عملکرد کارشناسان و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا کوتاهی در انجام وظایف تخصصی است. کارشناسان جدیدالورود نیز در این مراسم با قرائت سوگندنامه، تعهد خود را به رعایت اصول حرفه‌ای، علمی و اخلاقی اعلام کردند و رسماً فعالیت خود را در محاکم و مراجع قضایی استان کرمان آغاز نمودند.
اهمیت و پیامدهای آینده این رویداد
برگزاری این مراسم و تأکیدات مقامات قضایی بر کیفیت نظریه کارشناسی، بازتابی از اهمیت روزافزون تخصص در فرآیند دادرسی است. در سال‌های اخیر، پیچیدگی پرونده‌های قضایی به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، فنی و مهندسی افزایش یافته و نقش کارشناسان رسمی به عنوان داوران فنی پرونده‌ها بیش از پیش برجسته شده است. نظریه کارشناسی می‌تواند به تنهایی مسیر یک پرونده را تغییر دهد و از این رو، کوچک‌ترین خطا یا کوتاهی در این حوزه می‌تواند به صدور رأی ناعادلانه و در نتیجه بی‌اعتمادی عمومی به دستگاه قضایی منجر شود. رئیس کل دادگستری کرمان با هشدار درباره عواقب نظریه‌های ضعیف، در واقع بر ضرورت آموزش مستمر، نظارت دقیق و پاسخگویی کارشناسان تأکید کرده است.
از سوی دیگر، ورود ۱۳ کارشناس جدید در ۹ رشته تخصصی به بدنه کارشناسی استان کرمان می‌تواند ظرفیت رسیدگی به پرونده‌های تخصصی را افزایش دهد و سرعت دادرسی را بهبود بخشد. با این حال، موفقیت این امر منوط به اجرای دقیق دستورالعمل‌های نظارتی و پایبندی کارشناسان به سوگندنامه و اصول اخلاق حرفه‌ای است. تجربه نشان داده است که تخلفات در حوزه کارشناسی نه تنها به اعتبار کانون کارشناسان آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند به تضییع حقوق شهروندان و اطاله دادرسی منجر شود. بنابراین، دستگاه قضایی استان کرمان با برگزاری چنین نشست‌هایی و تأکید بر هم‌افزایی میان کانون و مرکز وکلا، گامی در جهت ارتقای کیفیت خدمات قضایی و جلب اعتماد عمومی برداشته است. آینده نشان خواهد داد که این تأکیدات تا چه حد در عمل به بهبود فرآیند کارشناسی و صدور آرای متقن کمک می‌کند.
در حال بارگذاری نظرات...