راز صادرات ۵۲ میلیارد دلاری ایران؛ چرا ترکیه روزی یک میلیارد دلار صادر می‌کند اما ما نه؟
به گزارش تیترستان؛ محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در همایش ملی تشکل‌های صادراتی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور و عملکرد بخش خصوصی در شرایط جنگی و محدودیت‌های تجاری، تأکید کرد که صادرات سالانه ۵۲ میلیارد دلاری غیرنفتی متناسب با ظرفیت‌های ایران نیست و کشور باید برای دستیابی به صادرات روزانه یک میلیارد دلار برنامه‌ریزی کند. وی با اشاره به عملکرد صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های اخیر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، حدود ۵۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی محقق شد. در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود حوادث و محدودیت‌های متعدد، از جمله حادثه بندر شهید رجایی، جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ رمضان در پایان سال، حدود ۵۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ثبت شد. رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بررسی آمارهای صادراتی در شرایط فعلی نیازمند توجه به محدودیت‌های پیش‌آمده است، افزود: امسال با یکی از سخت‌ترین شرایط تجاری، یعنی محاصره، مواجه شدیم؛ اما عملکرد بخش خصوصی در این وضعیت قابل توجه بوده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به گفته وی، حدود ۷۵ درصد تجارت کشور از نظر وزنی در معرض آسیب ناشی از بسته‌شدن مسیرهای دریایی قرار دارد، اما بررسی عملکرد شش‌ماهه نشان می‌دهد کاهش وزن تجارت حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است.
کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی وزن صادرات در سایه محاصره؛ بخش خصوصی مسیرهای جدید یافت
دهقان دهنوی با اشاره به سهم بالای حمل‌ونقل دریایی در تجارت خارجی ایران گفت: حدود ۷۵ درصد تجارت کشور از نظر وزنی در معرض آسیب ناشی از بسته‌شدن مسیرهای دریایی قرار دارد، اما بررسی عملکرد شش‌ماهه نشان می‌دهد کاهش وزن تجارت حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است. وی ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد بخش خصوصی با وجود افزایش هزینه‌ها و مشکلات موجود، توانسته مسیرهای جدیدی برای تداوم تجارت پیدا کند و به فعالیت خود ادامه دهد. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به کاهش حدود ۲۰ درصدی ارزش صادرات در این دوره تصریح کرد: بخشی از کاهش وزن صادرات به این دلیل است که با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، صادرات برخی کالاهای کم‌ارزش از نظر اقتصادی توجیه خود را از دست می‌دهد. وقتی هزینه حمل افزایش پیدا می‌کند، ممکن است صادرات کالایی با ارزش ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد. دهقان دهنوی با تأکید بر توانمندی فعالان اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در این شرایط پویایی و توانمندی خود را نشان داده و شایسته تقدیر است. این مقام مسئول در ادامه با طرح این پرسش که آیا ظرفیت‌های اقتصادی ایران تنها امکان صادرات سالانه ۵۲ میلیارد دلار را فراهم می‌کند، گفت: با توجه به منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص، دانش و فناوری و مدیران باتجربه کشور، باید بررسی کنیم که چرا ظرفیت صادراتی ایران در همین سطح باقی مانده است.
وی با اشاره به ضرورت افزایش ارزش اقتصادی کالاهای صادراتی اظهار کرد: چرا باید همچنان کالاهایی صادر کنیم که ارزش اقتصادی پایینی دارند؟ متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران در محدوده چندصد دلار قرار دارد؛ درحالی‌که گاهی همان کالا در کشور مقصد با انجام یک مرحله فرآوری و حرکت به حلقه بعدی زنجیره ارزش، با ارزشی چندین برابر، مثلاً ۲ هزار دلار یا بیشتر، عرضه می‌شود. دهقان دهنوی افزود: چرا نباید این مراحل فرآوری و ایجاد ارزش افزوده را در داخل کشور انجام دهیم؟ ما هم به افزایش حجم صادرات نیاز داریم و هم باید ارزش اقتصادی هر تن کالای صادراتی را بالا ببریم. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، کشورهایی مانند ترکیه روزانه یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارند و ایران با وجود ظرفیت‌های فراوان، هنوز به این هدف نرسیده است. وی تأکید کرد: به اعتقاد من، ظرفیت اقتصادی ایران دستیابی به چنین هدفی را امکان‌پذیر می‌کند و باید برای تحقق آن برنامه‌ریزی کنیم. در همین راستا، دهقان دهنوی از تشکل‌های صادراتی خواست تا برنامه‌های خود را برای توسعه صادرات ارائه دهند و گفت: اگر هر تشکل برنامه‌ای برای افزایش ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۰۰ میلیون دلار یا حتی یک میلیارد دلار صادرات داشته باشد، مجموع این برنامه‌ها می‌تواند ما را به هدف صادرات روزانه یک میلیارد دلار برساند.
موانع داخلی در کنار تحریم‌ها؛ انتقاد از نظام مقرراتی بازگشت ارز صادراتی
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری بر فعالیت صادرکنندگان گفت: بخشی از موانع بزرگ پیش‌روی تجارت کشور ناشی از تحریم‌ها و محاصره است. ما این موانع را دور می‌زنیم و متوقف نمی‌شویم، اما این حرکت با هزینه‌ها و محدودیت‌هایی همراه است که در مواردی امکان رشد را از ما می‌گیرد. دهقان دهنوی با بیان اینکه برقراری صلح، آرامش و ثبات اقتصادی و امکان ارتباط بدون مانع با اقتصاد جهانی از انتظارات فعالان اقتصادی است، افزود: در کنار این مسائل، باید ببینیم در حوزه‌هایی که در اختیار خودمان قرار دارد، چه اقداماتی می‌توانیم برای بهبود شرایط تجارت انجام دهیم. وی با اشاره به تجربه خود در سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: طی دو سال و دو ماه گذشته، صادرکنندگان و واردکنندگان زیادی برای پیگیری مشکلات خود به سازمان مراجعه کرده‌اند. به یاد ندارم بخش عمده این مراجعات صرفاً درباره مشکلات تحریم باشد؛ بیشتر فعالان اقتصادی برای پیدا کردن راه‌حل‌های دور زدن تحریم‌ها و محدودیت‌ها پیشنهادهایی ارائه کرده‌اند. رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در مقابل، بسیاری از مراجعه‌کنندگان از مشکلات قانونی، مقرراتی و موانع اداری گلایه داشته‌اند؛ مسائلی که وظیفه ما بوده برای رفع آنها اقدام کنیم. وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های دولتی در حوزه لجستیک و گمرک گفت: دستگاه‌های دولتی نیز تسهیلاتی ایجاد کرده‌اند، اما بخش اصلی تلاش برای تداوم تجارت بر عهده بخش خصوصی بوده است.
دهقان دهنوی با انتقاد از رویکرد حاکم بر بخشی از مقررات تجاری تصریح کرد: به نظر می‌رسد فلسفه و دکترینی که پشت برخی از این قوانین و مقررات قرار دارد، متناسب با شرایط فعلی کشور نیست. این مقررات ممکن است با نیت خوبی طراحی شده باشند، اما در عمل نتایجی برخلاف اهداف مورد انتظار به همراه داشته‌اند. رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: در سال‌های گذشته، محدودیت‌های مربوط به صادرکنندگان به‌تدریج یکپارچه‌تر و نظام‌مندتر شده و راه‌های بیشتری بسته شده است. نتیجه این وضعیت چیست؟ امروز صادرکنندگانی داریم که باید در دستگاه قضایی درباره عدم رفع تعهدات ارزی پاسخ‌گو باشند. حتی برخی فعالان اقتصادی می‌گویند صادرات را کنار گذاشته‌اند؛ گویی کار اشتباهی انجام می‌داده‌اند و اکنون از آن دست کشیده‌اند. وی با تأکید بر ضرورت تغییر این شرایط گفت: این فضا و اکوسیستم نیازمند تحول است و این تحول باید در ابعاد مختلف اتفاق بیفتد. هیچ فرد یا دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند این تغییر را ایجاد کند؛ قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران، مقررات‌گذاران و بخش خصوصی باید برای اصلاح شرایط همکاری کنند. دهقان دهنوی با دعوت از تشکل‌های صادراتی برای مشارکت در اصلاح فضای مقرراتی کشور گفت: از فعالان اقتصادی در حوزه تجارت، صادرات، واردات و تولید درخواست می‌کنم برای ایجاد این تحول به ما کمک کنند. انجمن‌ها و تشکل‌ها می‌توانند نقش مهمی در ایجاد همگرایی و هم‌راستایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی داشته باشند. وی افزود: بخشی از اقداماتی که امروز در قالب مقررات و محدودیت‌ها انجام می‌شود، می‌تواند با مشارکت و تعامل تشکل‌ها و به‌صورت داوطلبانه پیگیری شود. ما آمادگی داریم در هر زمینه‌ای که امکان‌پذیر باشد، از پیشنهادهای فعالان اقتصادی استقبال کنیم و بستر اجرای آنها را فراهم سازیم.
تجربه موفق انجمن کفش؛ الگویی برای جهش صادراتی و اهمیت همکاری تشکل‌ها
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه به تجربه انجمن تولیدکنندگان کفش اشاره کرد و گفت: این انجمن سال گذشته برنامه‌ای برای افزایش صادرات از ۲۰۰ میلیون دلار به ۵۰۰ میلیون دلار ارائه کرد و اقداماتی نیز در همین راستا انجام داد. وی افزود: در روزهایی که به دلیل شرایط جنگی پروازی وجود نداشت، فعالان این حوزه از مسیر زمینی به ارمنستان رفتند و از آنجا با هواپیما عازم روسیه شدند تا در یک رویداد تجاری شرکت کنند و مذاکرات صادراتی خود را پیش ببرند. دهقان دهنوی با اشاره به همکاری سازمان توسعه تجارت با این تشکل اظهار کرد: ما نیز در این مسیر به آنها کمک کردیم؛ از جمله برای فراهم‌کردن امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه. وی با تأکید بر ظرفیت تشکل‌ها برای افزایش صادرات گفت: اگر تشکل‌های دیگر نیز برنامه‌های مشخصی برای توسعه صادرات ارائه دهند و بتوانیم زمینه اجرای این برنامه‌ها را فراهم کنیم، دستیابی به جهش صادراتی امکان‌پذیر خواهد بود. این اظهارات در حالی است که به گفته کارشناسان، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در توسعه صادرات، مشارکت فعال بخش خصوصی و تشکل‌های صادراتی در سیاست‌گذاری و اجراست. تجربه انجمن کفش نشان می‌دهد که با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل، می‌توان با برنامه‌ریزی و پشتکار به بازارهای جدید دست یافت. دهقان دهنوی در پایان از تمام تشکل‌های صادراتی دعوت کرد برنامه‌های خود را برای توسعه صادرات همراه با الزامات و نیازهای موردنظر ارائه کنند. وی گفت: بسترهایی از جمله طرح‌های پیشران صادراتی ایجاد کرده‌ایم و اگرچه نمی‌توانیم تمام نیازهای تشکل‌ها را تأمین کنیم، اما معتقدیم با همکاری متقابل می‌توان اقدامات مؤثری انجام داد.
رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: اگر هر تشکل برنامه‌ای برای افزایش ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۰۰ میلیون دلار یا حتی یک میلیارد دلار صادرات داشته باشد، مجموع این برنامه‌ها می‌تواند ما را به هدف صادرات روزانه یک میلیارد دلار برساند. وی خاطرنشان کرد: این هدف دور از دسترس نیست، اما تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی، مشارکت تشکل‌های صادراتی، اصلاح موانع داخلی و همکاری نزدیک بخش خصوصی و دولت است. در مجموع، به نظر می‌رسد سازمان توسعه تجارت با درک اهمیت تشکل‌ها و با تأکید بر رفع موانع داخلی، گام در مسیری گذاشته که می‌تواند به تحول در صادرات غیرنفتی کشور منجر شود. با این حال، چالش‌هایی مانند نظام پیچیده بازگشت ارز صادراتی، محدودیت‌های قانونی و مقرراتی، و همچنین تداوم تحریم‌ها و محاصره، از موانع اصلی پیش‌روی تحقق هدف صادرات روزانه یک میلیارد دلار است. کارشناسان معتقدند که بدون اصلاح نظام مقرراتی و ایجاد ثبات در سیاست‌های تجاری، دستیابی به این هدف دشوار خواهد بود. همچنین، افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی و حرکت به سمت فرآوری محصولات در داخل کشور، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به افزایش درآمد ارزی و کاهش اثرپذیری از نوسانات قیمت مواد خام کمک کند. در نهایت، تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان می‌دهد که با اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند، توسعه زیرساخت‌های تجاری و مشارکت فعال بخش خصوصی، می‌توان به سطوح بالای صادرات دست یافت. اکنون باید دید که آیا سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای مسئول می‌توانند با همکاری تشکل‌ها، زمینه‌های لازم برای جهش صادراتی را فراهم کنند یا خیر.
در حال بارگذاری نظرات...