تمجید جنجالی ترامپ از نتانیاهو در آستانه انتخابات؛ ضربهای که به پیکر عدالت جهانی وارد شد!

به گزارش تیترستان؛ در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، به اتهام ارتکاب جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه با حکم جلب دیوان بینالمللی کیفری (ICC) روبهروست، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با تمجید علنی از او در رسانههای اجتماعی، ساختار حقوق بینالملل را با چالشی بیسابقه مواجه کرده است. ترامپ در پیام اخیر خود، نتانیاهو را فردی «شجاع و درخشان» توصیف کرد و حمایت کامل خود را از او در انتخابات پیشروی رژیم صهیونیستی اعلام داشت. این جانبداری آشکار سیاسی در شرایطی صورت میگیرد که نهادهای حقوق بشری و گزارشگران ویژه سازمان ملل هشدار میدهند چنین اقداماتی میتواند به فرسایش اعتماد به نظام عدالت کیفری بینالمللی و عادیسازی نقض حقوق بشر منجر شود. کارشناسان حقوقی معتقدند که این حمایتها نه تنها بر روند دادرسی عادلانه برای قربانیان غیرنظامی تأثیر منفی میگذارد، بلکه پیام خطرناکی به سایر رهبران جهان مخابره میکند که قدرت سیاسی میتواند بر احکام دادگاههای بینالمللی غلبه کند.
تقابل با دیوان لاهه و فرسایش ساختارهای عدالت بینالمللی
صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو از سوی دیوان بینالمللی کیفری بر پایه اساسنامه رم، گامی حیاتی برای پایان دادن به معافیت از مجازات و تحقق عدالت برای قربانیان جنگی به شمار میرفت. این حکم که پس از ماهها بررسی مستندات گسترده از سوی دادستان دیوان صادر شد، قرار بود نقطه عطفی در تاریخ عدالت بینالمللی باشد و نشان دهد هیچ مقامی، صرفنظر از جایگاه سیاسی، بالاتر از قانون نیست. با این حال، واکنش واشنگتن و ابراز حمایتهای بیقیدوشرط سیاسی از نتانیاهو، از جمله پیامهای حمایتی اخیر و اعمال فشارهای ساختاری بر قاضیها و دادستانهای دیوان لاهه، با واکنش تند نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است. عفو بینالملل در ارزیابی حقوقی خود این رویکرد را «حملهای مستقیم به استقلال سیستم قضایی بینالمللی» توصیف کرده و تأکید کرد که چنین موضعگیریهایی پیام خطرناکی به جامعه جهانی مخابره میکند؛ اینکه قدرت سیاسی و ائتلافهای راهبردی میتوانند والاتر از منشورهای حقوق بشری و احکام دادگاههای بینالمللی قرار گیرند.
به گفته حقوقدانان و کارشناسان، تلاش برای مصون نگه داشتن و سفیدشویی سیاسی مقامهای متهم به نقض فاحش حقوق بشر، عملاً کارکرد دیوان بینالمللی کیفری را هدف گرفته و فرآیند دادرسی عادلانه برای قربانیان غیرنظامی را با مانع مواجه میسازد. گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز در بیانیههای متعدد یادآور شدهاند که بیاعتنایی کشورهای دارای قدرت سیاسی به احکام قضایی بینالمللی، بستر را برای عادیسازی نقض حقوق بشر در سراسر جهان فراهم میکند. آنها هشدار دادهاند که اگر چنین رویهای ادامه یابد، سایر دولتها نیز ممکن است با استناد به این سابقه، از پاسخگویی در قبال جنایتهای خود شانه خالی کنند و این امر به فروپاشی تدریجی نظام عدالت کیفری بینالمللی میانجامد. در همین راستا، برخی از کشورهای عضو دیوان لاهه خواستار تشکیل جلسه اضطراری برای بررسی این تهدیدها شدهاند، اما تاکنون اقدامی عملی صورت نگرفته است.
حمایتهای ساختاری از نقض حقوق بشر و پیامدهای حقوقی تسلیح جنگ
ابعاد این بحران صرفاً به رفتارهای دیپلماتیک و پیامهای حمایتی در رسانههای اجتماعی محدود نمیشود؛ دادههای ارائهشده توسط نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که استمرار پشتیبانیهای نظامی، مالی و ارسال تسلیحات سنگین از سوی آمریکا به رژیم صهیونیستی، با وجود مستندات گسترده از نقض قوانین انساندوستانه بینالمللی، مصداق بارز مشارکت در جنایتهای این رژیم محسوب میشود. بر اساس مفاد کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و اصل مسئولیت بینالمللی دولتها، هرگونه کمک مالی یا نظامی که به تداوم اقدامهایی مانند آوارگی اجباری غیرنظامیان، استفاده از گرسنگی بهعنوان ابزار جنگی و بمباران زیرساختهای زیستی منجر شود، واجد مسئولیت حقوقی برای کشور ارائهدهنده خواهد بود. کارشناسان حقوق بینالملل تأکید میکنند که واشنگتن با نادیده گرفتن این گزارشها و توجیه اقدامهای نظامی زیر پوشش حمایتهای سیاسی، نه تنها مانع از تحقق صلح پایدار در منطقه میشود، بلکه تمام دستاوردهای چندین دهه تلاش جامعه جهانی را برای تدوین چارچوبهای حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ بیاثر میسازد.
نهادهای بینالمللی همچنین هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند به ایجاد یک «فرهنگ معافیت از مجازات» در سطح جهانی منجر شود، جایی که قدرتهای بزرگ با وتو یا فشار سیاسی، مانع از اجرای عدالت علیه متحدان خود میشوند. این وضعیت به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و مناطقی که درگیر جنگهای داخلی هستند، خطرناک است، زیرا آنها نیز ممکن است با اتکا به حمایت قدرتهای بزرگ، به نقض حقوق بشر ادامه دهند. از سوی دیگر، برخی از حقوقدانان بر این باورند که جامعه جهانی برای بازگرداندن اعتبار به حقوق بینالملل، نیازمند ایستادگی در برابر فشارهای یکجانبه و پایبندی تمام دولتها، صرفنظر از قدرت سیاسی یا موقعیت آنها، به احکام دیوان بینالمللی کیفری است؛ چرا که استثنا قائل شدن برای برخی افراد یا رژیمها، به معنای ضربه بر پیکر عدالت جهانی خواهد بود.
پیامدهای آینده و ضرورت ایستادگی جامعه جهانی
تمجید ترامپ از نتانیاهو در آستانه انتخابات رژیم صهیونیستی، نه تنها یک اقدام سیاسی بلکه نشانهای از تغییر رویکرد آمریکا در قبال نهادهای بینالمللی است. در سالهای اخیر، واشنگتن بارها با تحریم مقامهای دیوان بینالمللی کیفری و تهدید به قطع کمکهای مالی، سعی در اعمال نفوذ بر این نهاد داشته است. این رویکرد در دوره ریاستجمهوری ترامپ تشدید شده و اکنون به حمایت علنی از یک فرد تحت تعقیب بینالمللی رسیده است. ناظران سیاسی معتقدند که این اقدام میتواند روابط آمریکا با متحدان اروپایی را که عمدتاً از دیوان لاهه حمایت میکنند، تحت تأثیر قرار دهد و شکاف بیشتری در جبهه غرب ایجاد کند. اروپاییها تاکنون نسبت به این تمجید واکنش رسمی نشان ندادهاند، اما مقامهای اتحادیه اروپا پیشتر هشدار داده بودند که هرگونه بیاعتنایی به احکام دیوان، اصول حقوق بینالملل را تضعیف میکند.
در سطح جهانی، سازمانهای حقوق بشری از همه کشورها خواستهاند تا در برابر این روند ایستادگی کنند و اجازه ندهند که عدالت بینالمللی قربانی ملاحظات سیاسی شود. آنها تأکید میکنند که حمایت از دیوان بینالمللی کیفری نه تنها یک تعهد حقوقی بلکه یک ضرورت اخلاقی برای حفاظت از غیرنظامیان در مناقشات مسلحانه است. بدون شک، آینده نظام عدالت کیفری بینالمللی به واکنش جامعه جهانی به این چالش بستگی دارد. اگر قدرتهای بزرگ بتوانند با فشار سیاسی، مانع از اجرای عدالت شوند، اعتماد به حقوق بینالملل به شدت کاهش مییابد و راه برای نقض گستردهتر حقوق بشر هموار میشود. از سوی دیگر، اگر کشورهای مستقل و نهادهای مدنی بتوانند در برابر این فشارها مقاومت کنند، ممکن است فرصتی برای تقویت ساختارهای عدالت بینالمللی فراهم شود. در هر صورت، آنچه اکنون رخ میدهد، آزمونی بزرگ برای اراده سیاسی جامعه جهانی در حمایت از حقوق بشر و حاکمیت قانون است.
در حال بارگذاری نظرات...